أكد مجلس محافظة كركوك على أن حادثة هروب السجناء من سجن تسفيرات كركوك سوف لن تمر دون عقاب وان مجلس المحافظة طالبت اللجان التحقيقية التي شكلت حول الموضوع بتزويدها بالنتائج الأولية للتحقيق بغية تناول الموضوع في جلسة خاصة له واتخاذ القرارات اللازمة بصددها جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس محافظة كركوك يوم الثلاثاء الموافق 27/3/2012 والتي ترأسها السيد حسن توران بهاء الدين رئيس مجلس المحافظة وبحضور ممثلي كافة القوائم والكتل السياسية في المجلس ومعاون المحافظ للشؤون الفنية ومنسقي مجالس الاقضية والنواحي التابعة بمحافظة كركوك.
وقال السيد حسن توران ان ماحدث يعد خرقا امنيا كبيرا نتيجة وجود أشخاص ضمن الهاربين مطلوبين بقضايا إرهابية خطيرة وسفك دماء الكركوكيين والعراقيين وان المسالة لن تحل بمجرد إلقاء البيانات والكلمات بل يجب ان يكون هناك أجراء رادع بحق كل من يثبت تقصيره في القضية وأضاف" أيمانا من مجلس المحافظة بالالتزام الأخلاقي والقانوني له بكونه المسؤول الأول كسلطة تشريعية للدفاع عن حقوق أبناء المحافظة كل الكتل في المجلس متفقة على أن يكون هناك أجراء حازم ضد المقصرين".
وضمن فقرة التصريحات تحدثت عضوة المجلس ليلى محمد عن المناسبات والأحداث الموجودة في شهر آذار والتي كانت من أبرزها الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وبيان 11 آذار والاتفاقية المشؤومة بين النظام السابق وبين شاه إيران عام 1975 بضرب القوى الكوردية فضلا عن فاجعة هلبجة التي راح ضحيتها أكثر من 5 آلاف مواطن مدني وإصابة الآلاف جراء ضربهم بالأسلحة الكيمياوية على يد أزلام النظام السابق إضافة إلى انتفاضة آذار عام 1991 وأعياد نوروز ، وبطلب من العضوة المذكورة وقف المجلس دقيقة ضمت إجلالا وإكراما على أرواح شهداء العراق.
بعدها تطرق المجلس الى جدول أعماله والذي استهله بمناقشة المسودة المعدة من قبل لجنتي المشاريع والقانونية في ضوء سلسلة الاجتماعات التي عقدت بينها وبين رئاسة المجلس حول تشكيل وحدة الرقابة على مشاريع عام 2012 في محافظة كركوك.
إذ استمع المجلس إلى توضيحات قدمها نائب رئيس المجلس السيد ريبوار فائق عبد المجيد حول المسودة في ضوء محضر الاجتماع الذي ترأسه بتاريخ 20/3 مع لجنتي المشاريع والقانونية.
رئيس مجلس المحافظة أشار إلى ان قانون الموازنة لعام 2012 واضح وصريح وهو أن مجلس المحافظة يصادق على المشاريع وان المحافظة تقوم بتنفيذ المشاريع من ثم يقوم المجلس بمراقبة هذه المشاريع وقال"هيئة مراقبة المشاريع التي يسعى المجلس الى تشكيلها لها سند قانوني في ضوء قانون الموازنة للعام الحالي لان هدفها ينحصر بمراقبة المشاريع من خلال إجراء زيارات ميدانية ورفع التقارير إلى الجهات التنفيذية " مشيرا إلى أن رئاسة المجلس ولجنتي المشاريع والقانونية عقدت اجتماعا مع شركات ودوائر وزارة الأعمار والإسكان التي عرضت على المجلس استعداد دوائرها بمتابعة ومراقبة المشاريع للنظر في القدرة الذاتية لهذه الدوائر في هذا الموضوع وانه سيتم زيارة وزير الإسكان والأعمار لبحث الموضوع وإمكانية الوصول إلى اتفاق معها وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق لدى المجلس خيار ثاني باللجوء إلى القطاع الخاص للتعاقد مع الشركات المختصة في هذا المجال وان الخيار الثالث سيكون بتشكيل هذه الهيئة الرقابية التابعة بمجلس المحافظة، وبعد الاستماع إلى آراء وملاحظات الأعضاء صادق المجلس على مسودة تشكيل وحدة الرقابة على المشاريع والمعدة من قبل لجنتي المشاريع والقانونية بالتنسيق مع رئاسة المجلس على أن يتم تشكيل الوحدة (الهيئة) في ضوء الخيارات الثلاثة التي تطرق إليها رئيس مجلس المحافظة.
واختتم المجلس جلسته بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض والمشيد عليها مركز شرطة قره هنجير إلى وزارة الداخلية شرط عدم وجود مشكلة نزاعات ملكية على القطعة وموافقة وزارة البلديات والأشغال على تخصيص القطعة إلى وزارة الداخلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق