الأحد، 15 مارس 2015

النائب حسن توران : اللجنة القانونية توافق على مقترح تمثيل المكونين التركماني والمسيحي في مجلس الخدمة الإتحادي


كشف النائب التركماني عن محافظة كركوك ومقرر اللجنة القانونية البرلمانية النائب حسن توران عن إحالة التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم 4 لسنة2009 للتصويت والذي ينص على إضافة ممثلين أحدهما من المكون التركماني والآخر من المكون المسيحي. جاء ذلك في الجلسة الدورية للجنة القانونية البرلمانية اليوم الأحد 15/3/2015 حيث قال مقرر اللجنة النائب حسن توران "اليوم في مجلس النواب العراقي وفي اجتماع للجنة القانونية تم الاتفاق على تمشية  التعديل الأول على قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009 والذي ينص على إضافة ممثلين من المكون التركماني والمكون المسيحي إلى مجلس الخدمة الاتحادي" وبين النائب التركماني "حيث في الدورة النيابية السابقة للبرلمان العراقي تم اعتراض على هذا المطلب الدستوري والشرعي مع أسف الشديد من قبل بعض النواب وأرادوا أن يكون المجلس حكرًا على المكونات الرئيسية الثلاثة إلا أننا طالبنا عبر مداخلات عديدة ومطالبات رسمية بضرورة تواجد ممثل عن المكون التركماني وممثل عن المكون المسيحي في مجلس الخدمة الاتحادي واليوم اللجنة القانونية صوتت وبالإجماع على تمشية التعديل الأول الذي ينص على إضافة ممثلين من المكونين" كما وأضاف مقرر النيابية القانونية " وتم تأجيل التعديل الثاني الذي يخص المادة 105 من الدستور لوجود اعتراضات الكثيرة عليها باعتبار إن اللجنة المشكلة بموجب المادة 105 من الدستور لا يمكن أن يقوم محلها مجلس الخدمة الاتحادي". هذا وناقشت اللجنة عدد من القوانين أهمها مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 والذي يمنح مخصصات على الراتب الاسمي لكل من كاتب العدل والمنفذ العدلي ومدير دائرة التسجيل العقاري ومدير دائرة رعاية القاصرين وقررت اللجنة في ختام اجتماعها إحالة القانونين للتصويت بالإضافة إلى رفع  مشروع قانون التصديق على انضمام جمهورية العراق لبروتوكول 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 للقراءة الاولى.