الثلاثاء، 30 أبريل، 2013

مجلس محافظة كركوك يرفض قرارا لوزارة التربية باعفاء مديرة ثانوية كركوك للمتميزات من منصبها لاستخدامها اللغة التركمانية


 عقد مجلس محافظة كركوك اجتماعه الاعتيادي يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2013برئاسة السيد حسن توران بهاء الدين رئيس مجلس المحافظة وبحضور كافة القوائم والكتل السياسية في المجلس.
استهل رئيس مجلس المحافظة الجلسة بدعوة الأعضاء بالوقوف ترحما على أرواح الشهداء الذين وقعوا عقب الأحداث المؤلمة التي شهدها قضاء الحويجة واستنكاره لتلك الحادثة الأليمة داعيا كافة الأطراف الى التهدئة وتفعيل لجان تقصي الحقائق للوصول الى الجناة الحقيقيين وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وفي السياق ذاته قدم السيد عبدالله سامي العاصي وباسم المجموعة العربية في المجلس شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس المحافظة لمواقفهم المشرفة من أحداث الحويجة والتي أكدت التعايش والتآخي بين مكونات المحافظة.
تطرق المجلس الى جدول أعماله والذي استهله بمناقشة قرار وزارة التربية العراقية بإعفاء مديرة ثانوية كركوك للمتميزات من منصبها لسماحها باستخدام اللغة التركمانية في مراسيم رفع العلم ،رئيس مجلس المحافظة أشار إلى أن القرار يعد إجحافا بحق اللغات الرسمية في محافظة كركوك والتي تعد اللغتين التركمانية والسريانية استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية لغات رسمية في محافظة كركوك إلى جانب اللغتين العربية والكوردية مشيرا في الوقت ذاته إلى ان رئاسة مجلس التقت بالمديرة المذكورة والهيئة التدريسية للثانوية والتي أشادت بالمديرة كما وان السيد المحافظة وجه كتاب شكر إلى المديرة وإدارة الثانوية واوعز ببقاء المديرة في منصبها نظرا لتميزها والنتائج الايجابية الكبيرة التي تحققها الثانوية في كل عام.
وقدمت لجنة التربية توضيحاتها حول الموضوع والتي اشارت الى ان المدرسة مشمولة بالدراسة التركمانية لذا يحق لها استخدام اللغة التركمانية في ضوء القانون والدستور فضلا عن حصول مديرة الثانوية على العديد من كتب الشكر نظرا لكفاءتها وتحقيق ثانويتها المراكز الاولى في نسب النجاح في كل عام.
وانتقد اعضاء من المجلس عدم تنسيق الوزارة في هذا الموضوع مع مديرية التربية او الادارة المحلية ومجلس المحافظة ،وبعد الاستماع الى اراء ومداخلات كافة الأعضاء قرر المجلس الابقاء على مديرة ثانوية كركوك للمتميزات في منصبها ودعم قرار السيد المحافظ بهذا الخصوص وتوجيه المديرة المذكورة برفع تظلم الى المحكمة الادارية مشفوعة بقرار مجلس المحافظة.
وضمن جدول اعماله ايضا ناقش المجلس موضوع انتشار مراكز بناء الاجسام والرشاقة وعدم وجود ضوابط حقيقية لتنظيم عمل هذه القاعات واللجوء الى استخدام منشطات وعقاقير غير صحية وغير مرخصة داخل هذه المراكز الرياضية،وقدمت لجنة العلاقات العامة والشباب والرياضة توضيحاتها حول الموضوع والتي اشارت الى ورود كتاب من مديرية الامن الوطني بتشكيل لجنة لمتابعة عمل هذه المراكز والتي اشارت الى انه تم المشاركة في اجتماع اللجنة المشكلة لوضع آلية منح اجازات تأسيس مراكز بناء الأجسام والرشاقة بحضور مدير مركز الامن الوطني ورئيس ممثلية اللجنة الاولمبية ورئيس اتحاد بناء الاجسام ومدير اعلام الشباب والرياضة ورئيس اتحاد البليارد.
وبعد مناقشة الموضوع صادق المجلس على الشروط والضوابط التي حددت من قبل اللجنة المشكلة لتنظيم عمل قاعات بناء الاجسام والرشاقة مع الاخذ بنظر الاعتبار مقترح لجنة العلاقات العامة في المجلس بمنع نصب الكاميرات في مراكز الرشاقة النسائية.