جدد السيد حسن توران بهاء الدين رئيس مجلس محافظة كركوك مطالبته بالجهات
المعنية في بغداد إعادة النظر في القوانين التابعة لهيئة حل نزاعات الملكية مؤكدا
بان بقاء مشكلة نزاعات الملكية دون حسم خلق مشاكل كثيرة للإدارة والمجلس وبالأخص
في مجال تنفيذ المشاريع العمرانية الإستراتيجية ورفع الظلم الذي لحق بالمهجرين
والمرحلين إبان النظام البائد.
جاء ذلك خلال لقاءه وفدا من وزارة الهجرة والمهجرين العراقية برئاسة د.سلام
الخفاجي الوكيل الفني للوزارة يرافقه مدير عام الدائرة القانونية ومدير الفروع
الشمالية للوزارة وبحضور مدير دائرة الهجرة والمهجرين في كركوك يوم الأربعاء
الموافق 2/5/2012.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره أعضاء من مجلس المحافظة بحث كافة المسائل
المتعلقة بالمهجرين إبان النظام البائد فضلا عن العوائل النازحة إلى المحافظة جراء
أعمال العنف التي شهدتها المحافظات العراقية خلال السنوات الماضية.
وأشار الخفاجي إلى أن وزارته ستقوم ببناء مجمعات سكنية للمهجرين إبان
النظام البائد ضمن خطتها الاستثمارية وهذا
ما يتطلب دعم مجلس المحافظة لتوفير قطع الأراضي اللازمة لهذا الغرض.
بدوره أكد رئيس مجلس المحافظة على أن المجلس يبدي كامل الدعم والتسهيلات
اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشاريع سيما لشريحة المهجرين الذين عانوا طيلة العقود
الماضية ، وفيما يتعلق بقضية النازحين من باقي المحافظات العراقية قال السيد حسن
توران أن مجلس المحافظة يستند إلى الطرق القانونية لمعالجة الموضوع وانه ليس مع أي
إجراء من شانه خلق المشاكل للإدارة والمجلس.
هذا وقدم أعضاء المجلس آراءهم ومقترحاتهم حول سبل مساعدة العوائل المهجرة
سيما فيما يتعلق بتوفير السكن الملائم للقاطنين داخل المعسكرات القديمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق