الثلاثاء، 29 مايو، 2012

قرارات اجتماع مجلس محافظة كركوك: 3 آلاف دينار سعر الأمبير و15 لترا من الكاز لكل KV وتشغيل مع انقطاع التيار الوطني مباشرة تعليمات عمل المولدات الأهلية لشهر حزيران. ويقرر تحديد ضوابط لإلزام كافة المحال التجارية والدوائر بنصب كاميرات تسجيل صوري.


عقد مجلس محافظة كركوك يوم الثلاثاء الموافق 29/5/2012 اجتماعه الاعتيادي برئاسة السيد حسن توران بهاء الدين رئيس مجلس المحافظة وبحضور ممثلي كافة القوائم والكتل السياسية في المجلس ومنسقي مجالس الاقضية والنواحي التابعة بمحافظة كركوك وذلك على قاعة اجتماعات المجلس بمبنى ديوان المحافظة.
بحث المجلس عددا من المواضيع المهمة التي تمس حياة المواطنين اليومية واتخذ القرارات المناسبة بصددها والتي كانت أبرزها:


1-  تم بحث مقترحات اللجنة العليا لمتابعة عمل المولدات الأهلية لشهر حزيران وقد تقرر إبقاء سعر الأمبير الواحد (3) ثلاثة آلاف دينار مع تجهيز المولدات الأهلية ب (15) لترا من مادة الكاز ولكل KV وعلى أن تبدأ ساعات التشغيل مع انقطاع التيار الكهربائي الوطني مباشرة وعلى مدار ال 24 ساعة وفي عموم المحافظة باستثناء قضاء داقوق وناحية الزاب حيث سيتم تجهيز المولدات ب 30 لترا ويقوم مجلسيهما بتحديد سعر الامبيرية.
كما وتم التاكيد على انه في حال حدوث زيادة في انقطاع التيار الكهربائي سيعقد المجلس اجتماعا لاتخاذ التعليمات المناسبة سيما فيما يتعلق بحصة المولدات من منتوج الكاز.
2-  تم مناقشة الكتاب الصادر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة وكتاب وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني بالإيعاز الى مجالس المحافظات لاصدار التوصيات الخاصة بنصب كاميرات التسجيل الصوري في عموم الدوائر الحكومية والمحال التجارية، وبعد سلسلة مداخلات ومقترحات الاعضاء قرر المجلس الزام المحال التجارية والصاغة والدوائر الحكومية في عموم المحافظة بنصب كاميرات التسجيل الصوري وعلى ان تقوم اللجنة الامنية والقانونية في المجلس بوضع الضوابط والتعليمات بالتنسيق مع الجهات الامنية ذات العلاقة حول الموضوع.
3-  كما وناقش المجلس ضمن جدول اعماله التوصيات المقدمة من قبل لجنة الخدمات في المجلس وبناء على طلب رئاسة مجلس المحافظة بعد ورود شكاوى كثيرة من المواطنين بخصوص تنظيم عمل محال بيع المشروبات الكحولية وقرر المجلس الموافقة على التوصيات المقدمة مع تنظيم المسافة المحددة بين تلك المحال ودور العبادة ووفق الضوابط والقوانين المعمولة والإيعاز إلى الجهات التنفيذية بتفعيل قرارات المجلس.
4-  كما وناقش المجلس أيضا طلب عدد من النواحي بإعادة النظر في قرار المجلس بخصوص الغاء مشاريع فرش الحصى الخابط نظرا لحاجة القرى الى هذه المشاريع ولعدم استطاعة مجالس تلك النواحي من تبليط الشوارع المؤدية الى القرى التابعة لها .
5-   كما وتضمن جدول الاعمال اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مزوري الشهادات الدراسية اذ اشار السيد رئيس المجلس الى ان بعد سلسلة مخاطبات والإجابات من مجلس شورى الدولة واللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي فضلا عن استفسار ديوان الرقابة المالية حول الاجراءات المتخذة بحق مزوري الشهادات من اعضاء مجالس الاقضية والنواحي فان المجلس سيتخذ الاجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقديمه لشهادات مزورة الى رئاسة المجلس.