الثلاثاء، 26 مارس 2013

مجلس محافظة كركوك يدعو كافة الأطراف الى الحرص على بناء نظام ديمقراطي يضمن حقوق المواطن العراقي




قال السيد حسن توران بهاء الدين رئيس مجلس محافظة كركوك ان الحوادث والجرائم الأليمة التي ارتكبت بحق الشعب العراقي سيما جريمة فاجعة حلبجة وإعدام كوكبة من المواطنين التركمان في ناحيتي آلتون كوبري وتازة في مثل هذا الشهر شهر آذار على يد أزلام النظام البائد يدعو كافة الأطراف في البلاد الى الحرص لبناء دولة ديمقراطية اتحادية يحترم حقوق المواطن العراقي وان الأنظمة الدكتاتورية ليست مصيرها سوى التفرقة بين الشعب الواحد ونشر العنف في البلاد ،جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس المحافظة يوم الثلاثاء الموافق 26/3/2013 .
ناقش المجلس ضمن جدول اعماله مسودة الخارطة الاستثمارية المقدمة من قبل هيئة استثمار كركوك واشار السيد رئيس مجلس المحافظة الى انه تم اعطاء المجال للاعضاء بدراسة الخارطة المقدمة خلال الجلسة السابقة للمجلس وتم استضافة رئيس هيئة الاستثمار لغرض مناقشة الموضوع، وقدم اعضاء المجلس جملة من الاراء والملاحظات حول الخارطة والتي كان هناك اجماعا بعدم مراعاة الكثير من القطاعات الاستثمارية الحيوية التي تفتقر اليها المحافظة وعدم وجود رؤية واضحة للمحافظة حول اولوية المشاريع فضلا عن عدم اشراك الجهات المختصة فيها ،واستمع المجلس الى توضيحات رئيس هيئة الاستثمار من ثم تقرر تخويل لجنة المشاريع بالتعاون مع هيئة الاستثمار بالاستعانة بخطة مشاريع التي اقرها المجلس عام 2007 بالتنسيق مع منظمة RTI  ومخاطبة الادارة بتسمية ممثل عنها للمشاركة مع هذه الاطراف بغية اعداد مسودة متكاملة للخارطة الاستثمارية للمحافظة على ان يتم انجازها خلال مدة اقصاها شهرين وعرضها على المجلس لغرض المصادقة.
كما وناقش المجلس الطلب المقدم من قبل جامعة كركوك لدعم الطلبة الاوائل في الدراسات العليا الماجستير في الجامعة وبعد الاستماع الى آراء ومقترحات الاعضاء قرر المجلس تخويل لجنتي القانونية والتربية والتعليم العالي في المجلس بدراسة الموضوع مع جامعة كركوك والإتيان بدراسة مفصلة حول الموضوع بغية البت النهائي فيه.
كما وقرر المجلس ضمن جدول اعماله مخاطبة وزارة النفط الاتحادية حول الشكوى المقدم من قبل اصحاب ساحات بيع منتوج النفط البيض بخصوص التسعيرة المحددة لكل 100 لتر ب 15 الف دينار والتي لاتتناسب وتكاليف النقل والعمال لتلك الساحات بتقليل التسعيرة المحددة ام زيادتها الى 18 الف دينار.