ترأس السيد حسن توران بهاء
الدين رئيس مجلس محافظة كركوك بمكتبه الرسمي يوم الاثنين الموافق 12/11/2012
اجتماعا للجنتي القانونية والاقتصاد والمالية في المجلس وبحضور ممثلين عن دوائر
الرقابة المالية والخزينة وكلية القانون.
الاجتماع بحث كيفية سن قانون
محلي لاستيفاء رسوم من شرائح وجهات معينة في المحافظة وإيداع المبالغ المستوفية في صندوق لدعم المرأة
من الأرامل والمطلقات والعاطلات عن العمل من المشمولات بضوابط دائرة رعاية المرأة
في خطوة من مجلس المحافظة لدعم هذه الشريحة التي تعاني جراء ضعف الدعم الحكومي لها
.
التشريعات تأتي ضمن الصلاحيات
الدستورية الممنوحة للمجالس المحلية بسن تشريعات محلية لتحسين الخدمات المقدمة
للمواطنين .
وبعد مناقشات مستفيضة تقرر
تكليف دوائر الرقابة المالية والخزينة والمعنيين في كلية القانون جامعة كركوك
باعداد دراسة وافية بالافكار والمقترحات الخاصة بالموضوع وبحثها خلال الاسبوع القادم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق