الثلاثاء، 23 أكتوبر، 2012

مجلس محافظة كركوك يلزم الوحدات الإدارية بمنع استخدام الأراضي الزراعية لإغراض غير صنفها



 عقد مجلس محافظة كركوك يوم الثلاثاء الموافق 23/10/2012 اجتماعه الاعتيادية برئاسة السيد حسن توران بهاء الدين رئيس مجلس المحافظة وبحضور كافة قوائم المجلس ومنسقي مجالس الاقضية والنواحي التابعة بمحافظة كركوك.

استهلت الجلسة بتهنئة رئيس مجلس المحافظة للعالم الإسلامي بشكل عام والشعب العراقي وأبناء كركوك بشكل خاص بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنيا ان يعم الامن والسلام على جميع ابناء الشعب العراقي داعيا في الوقت ذاته الأجهزة الأمنية الى بذل كافة الجهود في سبيل تفويت الفرصة على الجماعات الارهابية التي تحاول تعكير صفو الأمن في المحافظة .
بعدها تطرق المجلس الى جدول اعماله والذي استهله بمناقشة توصيات ورشتي عمل منظمة فريدرش ناومان حول تشريع قوانين محلية من قبل مجلس المحافظة بهدف الرفع من الخدمات المقدمة للمواطنين وضمن اطار الدستور العراقي والقوانين النافذة وبعد الاستماع الى رأي اللجنة القانونية وآراء وملاحظات الأعضاء صادق المجلس على المقترحات والبيانات المعدة من قبل المشاركين في تلك الورش حول آلية إقرار التشريعات المحلية في مجلس محافظة كركوك على ان تقوم اللجنة التنسيقية في مجلس المحافظة ببحث تفاصيل إقرار القوانين وبما يحقق التوافق بين الكتل والقوائم.
ضمن جدول أعماله ناقش المجلس كتاب دائرة حماية وتحسين البيئة حول مشكلة التجاوز على الأراضي الزراعية وممارسات القطع الجائر للأشجار والغابات والنخيل وتحويلها الى استخدامات أخرى واستمع المجلس الى توضيحات السيد آزاد الجباري عضو لجنة الخدمات في المجلس حول الموضوع والكتب الواردة والتي تطالب اتخاذ اجراءات من قبل مجلس المحافظة للحد من هذه الظاهرة وقرر المجلس مخاطبة مجالس الاقضية والنواحي والوحدات الإدارية الالتزام بقرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمنع استغلال الأراضي الزراعية لغير الصنف المحدد لها فضلا عن تكليف لجنتي الزراعة والخدمات في المجلس بإعداد دراسة لزيادة المساحات الخضراء في المحافظة.
كما صادق المجلس على ترشيح ضرغام ثوري خلف صكر لعضوية مجلس ناحية العباسي ليحل بدلا عن عضو متوفى في الناحية.
ناقش المجلس قضية اعضاء مجالس الاقضية والنواحي ممن قدموا شهادات دراسية مزورة وتطرق رئيس مجلس المحافظة الى سلسلة المخاطبات وبيان راي الجهات ذات العلاقة من مجلس شورى الدولة واللجنة القانونية النيابية ووزارة الدولة لشؤون المحافظات حول الموضوع والمواد الدستورية الواردة بصدده وبعد سلسلة مناقشات لأعضاء المجلس تقرر ايقاف صرف الراتب وكافة المخصصات للاعضاء من مقدمي الشهادات التزويرية وعلى ان يتم حسم مسالة الإقالة من عدمها بعد عطلة عيد الاضحى.
واختتم المجلس مناقشاته ببحث شكاوى مقدمة من قبل مواطنين ومن احياء مختلفة بقيام اصحاب المولدات الاهلية بجمع المعلومات من المواطنين وفق استمارات خاصة لجهات امنية معينة دون علم الادارة ومجلسها،واستضاف المجلس بهذا الصدد كلا من قائمقام قضاء المركز ورئيس مجلس المدينة واللذان اكدا بدورهما على عدم وجود أي تنسيق بين تلك الجهات مع القائمقامية ومجلس المدينة في وقت فانه تم تنظيم استمارة وبموافقة مجلس المحافظة والمحافظة وزعت على المختارين لجمع المعلومات العامة عن العوائل القاطنة في احياء المدينة.
هذا وقرر المجلس وبالاجماع منع كافة الدوائر الامنية وغير الامنية من جمع المعلومات من المواطنين عن طريق اصحاب المولدات او أي طريق آخر غير قائمقامية قضاء كركوك.