الخميس، 6 سبتمبر 2012

مجلس محافظة كركوك يرفض ربط تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية في المحافظة بقيادة عمليات دجلة ويرفض كافة التعيينات المركزية التي لا تراعي التوازن القومي


قرر مجلس محافظة كركوك  رفض الأمرين الديوانيين ذي رقم 372 و 160الصادر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة بربط تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية في محافظة كركوك بقيادة عمليات دجلة جاء ذلك خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها يوم الخميس الموافق 6/9/2012 وبمقاطعة المجموعة العربية في مجلس المحافظة ،واقترحت الكتلة التركمانية في مجلس المحافظة تشكيل قيادة خاصة بمحافظة كركوك تحت اسم قيادة عمليات كركوك لاترتبط بمحافظة أخرى وتكون قيادتها من الضباط الأكفاء من أبناء المحافظة ومن كل القوميات وترتبط مباشرة بوزارة الداخلية الا ان المقترح لم يحظى بالتصويت.
واستهل المجلس جلسته بالوقوف دقيقة ترحما على روح الشهيد اللواء عدنان عبد الرزاق مدير شرطة الشؤون الداخلية في المحافظة الذي اغتالته الايادي الغادرة وأشاد رئيس مجلس المحافظة بالدور الذي لعبه اللواء الشهيد خلال فترة عمله واصفا إياه بالضابط المثالي وتفانيه باخلاص لخدمة ابناء المحافظة دون تمييز مجددا دعوته للأجهزة الأمنية بزيادة الحيطة والحذر خلال هذه الأيام العصيبة التي تمر بها المدينة والوصول الى الجناة لتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وضمن اجندته ناقش المجلس موضوع التعيينات المركزية التي تفرض من قبل الوزارات الاتحادية على المحافظة دون مراعاة خصوصية التنوع القومي والمناطقي للمحافظة وانتقدت لجنة التعيينات واعضاء المجلس السياسة المنتهجة من قبل الوزارات تجاه المحافظة في عدم مراعاة التوازن القومي في تعييناتها المركزية التي تفرض دون التنسيق مع الادارة والمجلس والتي كانت آخرها تعيينات وزارة التربية التي اثارت انتقادات ورفضا من قبل قوميات ومكونات المحافظة نتيجة الغبن الحاصل بحقها دون قومية اخرى وقرر المجلس وبالاجماع رفض تعيينات وزارة التربية الاخيرة وكافة التعيينات سواء من قبل الوزارات ام المديريات العامة في كركوك والتي لايتحقق فيها التوازن القومي ،وضرورة اشراك ممثل عن لجنة التعيينات في مجلس المحافظة في لجان التعيين لمتابعة كافة التعيينات في الدوائر والوزارات فضلا عن اتخاذ الخطوات القانونية ضد كل دائرة ووزارة لا تلتزم بقرار مجلس المحافظة.
كما وقرر المجلس وضمن جلسته التريث في تخصيص الأراضي المشمولة بقرار إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وقرارات لجنة شؤون الشمال في عهد النظام البائد للمشاريع لحين البت النهائي بالموضوع ولحين ورود التعليمات من وزارة العدل وتشريع قانون في مجلس النواب العراقي بالغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.