الثلاثاء، 12 يونيو 2012

مجلس محافظة كركوك يرفض بالإجماع محاولات وزارة الكهرباء المساس بحصة المحافظة من شبكة الكهرباء الوطنية




عقد مجلس محافظة كركوك يوم الثلاثاء الموافق 12/6/2012 اجتماعه الاعتيادي برئاسة السيد حسن توران بهاء الدين رئيس مجلس المحافظة وبحضور ممثلي القوائم والكتل السياسية في المجلس ومنسقي مجالس الاقضية والنواحي التابعة بمحافظة كركوك.
استهل المجلس جلسته باستضافة مدراء دوائر (قسم عمل كركوك والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ومركز التدريب المهني) التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للاستماع الى نشاطات تلك الدوائر وابرز المشاكل والمعوقات التي تقف أمام عملها وفي مقدمتها قلة التخصيصات المالية وقلة الكوادر فضلا عن حاجة الدوائر الى التطوير والتأهيل وتجهيزها بالمستلزمات التي تفتقرها، بدوره ابدى المجلس دعمه الكامل لاحتياجات الدوائر وتحويل طلباتها الى لجنة المشاريع لدراستها وعرضها على المجلس لغرض المصادقة عليها وإمكانية تنفيذها ضمن الميزانية التكميلية للعام الحالي.
كما ناقش المجلس ضمن جدول أعماله موضوع تعيينات البترودولار وملاحظات وآراء القوائم حوله وبعد تثمين خطوة السيد المحافظ في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة تقرر تحقيق زيارة من قبل السيد رئيس المجلس ولجنة التعيينات والمكون العربي في المجلس لبحث الموضوع مع السيد المحافظ من ناحية تحقيق التوازن القومي ومراعاة الاقضية والنواحي من هذه التعيينات فضلا عن الدوائر التي بحاجة ماسة إلى توفير كوادر لها من هذه التعيينات.
وضمن جدول أعماله أيضا ناقش المجلس التعامل والنهج المتبع من قبل وزارة الكهرباء مع الإدارة ومجلسها اذ انتقد المجتمعون سياسة الاستعلاء التي تنتهجها الوزارة مع المحافظة والمحاولات المستمرة من قبلها للإضرار بمصلحة مواطني المحافظة والسعي إلى استقطاع جزء من حصة المحافظة من الشبكة الوطنية وتزويدها الى مناطق تقع خارج الحدود الإدارية للمحافظة تحت حجة وجود تحسن في واقع الكهرباء في المحافظة .
هذا وقرر المجلس وبالإجماع رفض المساس بحصة المحافظة من الشبكة الوطنية والمقررة حسب النسبة السكانية مجددا تأكيده على ان شراء الكهرباء تم من ميزانية المحافظة والتي هي ميزانية ابناءها ولايمكن خفض الحصة الوطنية تحت هذه الذريعة.
واختتم المجلس جلسته بمناقشة موضوع الاستثمار في الموارد الطبيعية ودعوة الحكومة المحلية للشركات الاستثمارية في هذا المجال للعمل في المحافظة وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية في ظل المادة 112 /ثانيا من الدستور العراقي هذا وقرر تخويل السيد محافظ كركوك بدعوة الشركات وان يقوم بمسالة التفاوض كلا من محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة ورؤوساء لجان المشاريع والطاقة والقانونية من ثم عرض نتائج المفاوضات على المجلس وتوقيع العقد بحضور ممثل الحكومة الاتحادية باستناد عقود الخدمة المتبعة من قبل وزارة النفط.