قال مقرر اللجنة القانونية النيابية النائب حسن توران إن مشروع قانون
العفو العام يواجه عددًا من النقاط العالقة فيما يتعلق باستثناءات العفو والغير
المشمولين به فضًلا عن شمول القانون الحالي لمشمولين العفو العام السابق او من
عدمه وفيما يخص تشكيل إعادة المحاكمة والتدقيق بين الداعين في اللجنة المركزية
ومناطق الاستئنافية ، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة القانونية البرلمانية
صباح اليوم الاحد 27/3/2016 بحضور رئيس مجلس النواب الدكتور سليم عبد الله الجبوري
والذي خصص لمناقشة جملة من مشاريع قوانين المهمة المطروحة على جدول اعمال اللجنة ابرزها
قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام، وعبر النائب حسن توران عن أمله بان يكون
قانون العفو العام جاهزًا للتصويت الأسبوع المقبل او الذي يليه موضحًا أن رئيس
مجلس النواب وعد بالإجتماع مع رؤساء الكتل السياسية حول المواضيع العالقة فضلًا عن
اجتماعه مع رئيس السلطة القضائية ومحكمة التمييز العليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق