عقدت اللجنة
المصغرة للجنة القانونية النيابية صباح اليوم الأربعاء 2آذار2016 اجتماعًا مع هيئة
النزاعات الملكية، اللجنة المصغرة التي تضم النواب حسن توران وحسن الشمري وزانا
سعيد عقدت الاجتماع مع هيئة النزاعات الملكية والذي ترأس وفدها القاضي علاء جواد،
وقد بحث في الاجتماع التعديلات المقترحة في قانون الهيئة التي تضمن بقاء الهيئة
والاستمرار في عملها.
وقال النائب
حسن توران " تطرقنا في الاجتماع أيضًا إلى ضرورة إجراء تعديلات في مواد قانون
الهيئة رقم 13 لسنة 2010 والتي من خلال تلك التعديلات سنضمن اتاحة الفرص للمواطنين
بالتقديم مجددًا إلى الهيئة ممن الذين لم يتمكنوا من التقديم إليها في الفترة
السابقة " وأضاف النائب حسن توران " كما ناقشنا تحديد مفهوم النفع العام
والتأكيد على العمل على إزالة الغبن اللاحق بالمواطنين بسبب تفسيرات خاطئة لقانون
السابق والذي من خلال هذه الإجراءات سنضمن إعادة الأراضي إلى أصحابها الشرعيين ممن
استولى النظام البائد على أراضيهم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق