الأربعاء، 19 يونيو 2013

مجلس محافظة كركوك ينفي الشائعات بتخصيص الحكومة الاتحادية رواتب للخريجين قبل عام 2003 ويؤكد ان المشمولين هم ذوي الشهداء او السجناء السياسيين او المهجر



اكد مجلس محافظة كركوك على ان مايروج في المحافظة من شائعات بتخصيص رواتب للخريجي قبل سقوط النظام البائد عام 2003 ممن لم يتعينوا بترويج معاملات عن طريق الأحزاب الى رئاسة المجلس والى خزينة كركوك بأنها عار عن الصحة وتشويه وان المشمولين وفق التعليمات هم ممن لديه شهيد أو سجين سياسي او مرحل ومهجر وحسب كتب مؤيدة من قبل المؤسسات المعنية.
جاء ذلك خلال تصريح لرئاسة مجلس محافظة كركوك يوم الاربعاء الموافق 19/6/2013 لكل من السادة حسن توران بهاء الدين رئيس مجلس المحافظة والسيد ريبوار فائق عبدالمجيد نائب رئيس المجلس فضلا عن عضو المجلس تحسين محمد علي كهيه.
وقال السيد حسن توران بهاءالدين رئيس مجلس محافظة كركوك انه شهدت في محافظة كركوك خلال الآونة الاخيرة بعض الشائعات مفادها"بتخصيص راتب لكل شخص يقدم من غير المتعيين قبل 2003 وان هذا الامر تم تحريفه وتشويهه وهو ليس كذلك اطلاقا الامر هو ان التعليمات تنص على ان كل من يثبت لحد القرابة من الدرجة الرابعة ممن لديه شهيد او سجين سياسي او مهجر اومرحل ولديه اثباتات رسمية من الدوائر الرسمية او لديه مستمسك ثبوتي شخصي بانه لم يعين لاسباب سياسية او قومية يستطيع ان يقدم طلبا عن طريق المؤسسات الرسمية (الشهداء السجناء السياسيين والمهجرين) او من الاحزاب السياسية اذا كانت لديها اثباتات مكتوبة تخص الشخص نفسه مع الوثيقة الدراسية والمستمسكات الثبوتية.
واضاف ايضا"نرجو ان يكون مع الطلبات مستمسكات رسمية من تلك المؤسسات وسوف لن يقبل المجلس اية معاملة لاتوجد معها المستمكسات الواردة من تلك المؤسسات" واكد سيادته على ان الموضوع لايتعلق بتخصيص راتب اطلاقا للعاطلين عن العمل وهناك شبكة الرعاية الاجتماعية يمكن للعاطلين تقديم طلباتهم اليها عبر مجالس الاقضية والنواحي.
وفي ختام تصريحه قال السيد حسن توران"ندعو ان لا تكون هذه المواضيع مدعاة لمكاسب حزبية او سياسية ونحن نتعامل مع الدوائر الرسمية حصرا".


وفيما يلي نص البيان الصادر من رئاسة مجلس محافظة كركوك:


توضيح
فيما يلي توضيح صادر من رئاسة مجلس محافظة كركوك حول المعاملات المروجة من قبل الخريجين قبل سقوط النظام البائد عام 2003 وممن لم يتم تعيينهم وحسب التعليمات الصادرة من وزارة المالية /لجنة المفصولين السياسيين والمعممة إلى مديرية خزينة محافظة كركوك:
1-                        لا يتم استلام أية معاملة من قبل مجلس المحافظة إذا لم ترفق معها المستمسكات التالية :
أ‌-     كتب مؤسسة الشهداء او مؤسسة السجناء السياسيين أو الهجرة والمهجرين والوثيقة التي تثبت صلة القربى حتى الدرجة الرابعة.
2-                        الوثيقة الدراسية والمستمسكات الثبوتية.
3-                        إن الأمر لايتعلق بصرف رواتب من خزينة الدولة.
4-                        تقوم مديرية الخزينة بإرسال المعاملات إلى وزارة المالية للبت في الموضوع.

  مجلس محافظة كركوك
   19/6/2013