الثلاثاء، 5 فبراير، 2013

مجلس محافظة كركوك يصوت على مرشح للكتلة التركمانية لمنصب مدير عام تربية محافظة كركوك ويقرر اللجوء الى المحكمة الاتحادية للمطالبة بحق المحافظة بالاشتراك في رسم السياسة النفطية


عقد مجلس محافظة كركوك يوم الثلاثاء الموافق 5/2/2013 اجتماعه الاعتيادي برئاسة السيد حسن توران بهاء الدين رئيس مجلس المحافظة .
استهل المجلس جلسته بالوقوف ترحما على ارواح شهداء العملية الجبانة التي استهدفت مديرية شرطة محافظة كركوك  ،وادان السيد رئيس المجلس وبشدة تلك العملية الاجرامية بتفجير انتحاري ومحاولة انتحارية لاقتحام مبنى المديرية والتي خلفت خسائر انسانية بشرية كبيرة باستشهاد 16 شخصا واصابة 112 حسب آخر حصيلة لمديرية صحة المحافظة من عناصر الاجهزة الامنية والمدنيين ومن ضمنهم العميد سرحد قادر مدير شرطة الاقضية والنواحي وتعرض مبنى دائرة الاتصالات الى شبه تدمير بالكامل ، كما وادان السيد محمد كمال باسم قائمة كركوك المتآخية وبشدة تلك العملية الارهابية مشيرا الى ان كركوك باتت هدفا للارهابيين لضرب العلاقات الاخوية المتينة التي تربط بين مكوناتها وزعزعة امن واستقرار المحافظة مثمنا الموقف البطولي لرجال الشرطة الذين تمكنوا من افشال مخطط اقتحام مبنى المديرية وقتل الارهابيين الانتحاريين محملا في الوقت ذاته حكومة بغداد مسؤولية تدهور الاوضاع الامنية في البلاد بشكل عام ومنها كركوك نتيجة انعدام الاستقرار السياسي ما ادى الى احداث خلل امني في عموم المحافظات .
بعدها تطرق المجلس الى جدول اعماله والذي استهله بالتصويت على احد مرشحي الكتلة التركمانية لشغل منصب مدير عام تربية كركوك واشار السيد رئيس المجلس الى انه كانت هناك محاولات مع معالي وزير التربية حول الموضوع وان الوزارة طالبت من المجلس ترشيح 3 اسماء وعدد الاصوات التي نالها كل مرشح،وبعد الاقتراع السري نال المرشح عماد محمد ابراهيم على 29 صوتا من مجوع الحاضرين البالغ 30 عضوا.
كما وناقش المجلس ضمن جدول اعماله موضوع الاستثمار في القطاع النفطي واشراك الحكومة المحلية في كركوك برسم السياسات الاستراتيجية وذلك استنادا الى المادة 112 الفقرة ثانيا من الدستور والمقدم من قبل لجنة الطاقة والنفط في مجلس المحافظة.
وبعد الاستماع الى توضيحات لجنة الطاقة والنفط ومداخلات الاعضاء تقرر وبالاجماع اللجوء الى المحكمة الاتحادية للمطالبة بحق محافظة كركوك بالاشتراك مع وزارة النفط وعدم السماح لاي شركة بالاستثمار في حقول كركوك بدون علم المجلس،فضلا عن تكليف لجان الطاقة والقانونية والمالية باعداد مسودة لفصل ميزانية البترودولار عن الموازنة العامة تمهيدا لارسالها الى مجلس النواب لسن قانون خاص بتخصيصات البترودلار والتنسيق مع المحافظات المنتجة للنفط.
كما وقرر المجلس وبطلب من عدد من اعضاءه المطالبة من وزارة النفط بإسناد منصب مدير عام شركة نفط الشمال لأحد أبناء محافظة كركوك حصرا وحسب الكفاءة.