رسالة مفتوحة الى فخامة السيد رئيس الجمهورية
الدكتور فؤاد معصوم المحترم...
فخامة السيد رئيس جمهورية العراق المحترم
استناداً لما نص عليه الدستور
العراقي بالمادة 67 باضطلاع رئيس الجمهورية بحماية الدستور واستناداً الى ماورد في
المواد (9/14/125) من الدستور العراقي وباعتبار المكون التركماني جزء اصيل من
الشعب العراقي وله بموجب حق المواطنة التمتع بكل الحقوق المنصوص عليها في الدستور
العراقي .
راجين تدخل فخامتكم لدى السلطات التنفيذية الاتحادية والمحلية لرفع الحيف
والظلم عن مكوننا والذي يعاني الامرين عبر جملة نقاط نوجزها بما يلي :-
1- منذ سيطرة عصابات داعش في (10/6/2014) على محافظة نينوى وماتلتها من
احداث تأثر بها كل الوان الطيف العراقي الا ان التركمان تعرضوا لأكبر موجة نزوح في
تاريخ الدولة العراقية واضطر مئات الالاف منهم الى ترك منازلهم وامتدت جغرافيا النزوح
التركماني من زاخو شمالا حتى محافظات جنوب العراق الا ان الدعم الحكومي لا يتناسب
وحجم الكارثة التي اصابت المكون التركماني وقصرت (اللجنة العليا لإغاثة النازحين)
ووزارة الهجرة والمهجرين ايما تقصير حيال معاناة شعبنا ومنعت بعض المحافظات
النازحين التركمان من ممارسة اي عمل يدرُ دخلاً لهم كما تضايق اجهزة امنية في محافظات اخرى النازحين التركمان تحديدا بالتهديد
بالترحيل القسري واخذ المستمسكات الثبوتية منهم وكل هذه الاجراءات مخالفة للدستور
العراقي.
2- تطوع ابناء تلعفر التركمان النازحين في الشرطة الاتحادية والجيش العراقي
وتشكيلات الحشد الشعبي وبعد انهاء فترة التدريب وبدلاً من الاحتفاظ بهذه القوة
للتهيؤ لتحرير تلعفر فأنهم زجوا في كل المعارك التي تخوضها القوات المسلحة واستشهد
العديد منهم في قاطع محافظة الانبار او محافظة صلاح الدين .
راجين الايعاز الى وزارتي الداخلية والدفاع للاحتفاظ بهذه القوة لتحرير
المناطق التركمانية كتلعفر وبشير التي تم تحرير كل المناطق المحيطة بها وبعشرات
الكيلومترات ولا توجد لحد الان خطة جادة من الحكومة لتحرير بشير ولا باس بالاستعانة
بابناء تلعفر في تحرير هذه المناطق بدلا من زجهم بالمعارك في الانبار وصلاح الدين
مع ايماننا بقدسية كل شبر من ارض العراق. ولا تقل معاناة من تحررت مناطقهم من براثن
عصابات داعش في القرى المحيطة بطوز خورماتو حيث لم تتخذ الحكومة اي اجراء جدي لتأمين
عودتهم الى مناطقهم الاصلية اسوة بنازحي المناطق الاخرى في محافظة صلاح الدين .
3- مع دعم التركمان للإصلاحات التي قام بها السيد رئيس الوزراء ولكن
الاصلاح لا يعني إفراغ مؤسسات الدولة من ممثلي مكوننا فبالرغم من وجود وزير
تركماني واحد في الكابينة الوزارية (مقارنة بثلاث وزراء في الدورة السابقة ) فان إلغاء
وزارة حقوق الانسان افرغت الكابينة من
المكون التركماني ولأول مرة منذ عام 2003 في سابقة خطيرة حيث ان الجزء الاكبر من مشاريع
القوانين تناقش في مجلس الوزراء والكثير من القرارات التنفيذية تتخذ فيها وخلو
الكابينة من التركمان يحرمهم من ايصال
صوتهم في قضايا استراتيجية سواء المتعلقة بالعراق ككل او بمناطقنا.
كما كان يرأس هيئة الحج والعمرة احد الشخصيات التركمانية البارزة وبعد
انهاء مهامه لم تسند رئاسة الهيئة مجدداً للتركمان ولأسباب نجهلها . فأين التوازن
الوطني الذي نص عليه مواد الدستور.
وهذا ينطبق ايضاً على الحكومة المحلية في محافظة كركوك حيث شغر منصب رئيس
مجلس المحافظة منذ سنة ولم يتم انتخاب احد اعضاء التركمان لرئاسة المجلس رغم ترشيح
الكتلة التركمانية في مجلس المحافظة لأحد اعضائها وبالأغلبية المطلقة كما تم استبدال مدير محطة
ملا عبدالله الكهربائية الذي كان مشغولا من احد المهندسين التركمان وينطبق المثل
نفسه على المديرية العامة لتربية كركوك رغم ترشيح مجلس المحافظة لثلاث اسماء ومنذ
اكثر من (3) سنوات ناهيكم عن بعض المضايقات اليومية التي يتعرض لها المواطنين
التركمان.
4- حدثت في الاونة الاخيرة تقاطعات إدارية بين وزارة الداخلية ومحافظة
كركوك ادت الى تأزيم الوضع بين الطرفين ولقد ناشدنا اطراف كثيرة وعلى رأسها
فخامتكم للتدخل لحل الاشكالات الا ان الضباط التركمان تحديدا اصبحوا ضحية هذا
الصراع وانقسموا بين معاقب من قبل الوزير ومعاقب من قبل المحافظ وكلا الطرفين
منعوا من الاستمرار في وظائفهم وهي محنة اخرى تضاف الى المحن التي نعاني منها
علماً ان حصة المكون التركماني في قيادة شرطة المحافظة لايتجاوز (8%) من الكادر
القيادي. ان الدستور والقوانين النافذة تنظم العلاقة بين الوزارات والحكومات المحلية
ومن الممكن اللجوء الى الاليات التي وضعها القانون لحل كل هذه الاشكالات بدلاً من
ادخالنا في اتون صراع يدفع التركمان فاتورته بدلا عن الجميع دماً بأستشهاد المقدم
(ايدن حسين) او إقصاء كما في الحالات الاخرى.
راجين من فخامتكم التدخل والدعوة الى اجتماع الرئاسات الثلاث مع ممثلي المكون التركماني في
مجلس النواب العراقي لشرح معاناتنا ووضع الحلول الناجعة لها.
والله من وراء القصد...
النائب
حسن
توران
24/10/2015
