النائب حسن توران " نجاحات الدراسة التركمانية أقوى رد لمحاولات تهميش التركمان"

 حضر نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب حسن توران المهرجان التربوي الأول للمدراس التركمانية المشمولة في العاصمة العراقية بغداد،المهرجان الذي أقيم بالتعاون بين المديرية العامة للدراسة التركمانية في وزارة التربية العراقية ونادي الاخاء التركماني أقيم صباح اليوم الثلاثاء الموافق 29آذار2016 حضره رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي وعددًا من النواب والشخصيات والمسؤولين والتربويين والمثقفين التركمان وقد شهد المهرجان مجموعة من الفقرات الثقافية التي ترمز للموروث الثقافي لابناء المكون التركماني في العراق قدمت من قبل المدارس التركمانية المشمولة في العاصمة بغداد، وألقى النائب التركماني عن محافظة كركوك النائب حسن توران كلمة على هامش المهرجان أكد فيها " على الدور البارز للدراسة التركمانية في دعم مسيرة الدفاع عن حقوق أبناء المكون التركماني الثقافية والمدنية والسياسية وان النجاحات المستمرة للدراسة التركمانية هي مصدر إلهام وفخر للجميع ولابد من التكاثف والتعاون لتحقيق المزيد من الطموحات وتطوير خطط دعم الدراسة التركمانية، كما وتطرق النائب التركماني حسن توران في حديثه على أحداث آلاليمة التي تعيشها ناحية تازه خورماتو في الأسابيع الأخيرة جراء قصفها بأسلحة كيمياوية من قبل مجاميع داعش الإرهابي التي تحتل قصبة بشير، مبينًا ان مسلسل استهداف التركمان مستمر وان نجاح طلبتنا هو اقوى رد لهذه الاعمال الإجرامية، داعيًا الحكومة العراقية إلى الإسراع لتحرير قصبة بشير وإنقاذ أهالي ناحية تازه خورماتو وتعويض عوائل الشهداء والجرحى والمتضررين.

النائب حسن توران يكشف في مقال له بالوثيقة الرسمية تعود لعام 1981 ترحيل التركمان بالدرجة الاولى من محافظة كركوك

سياسة الترحيل والتغيير الديمغرافي للمناطق التركمانية بدأت مع نشوء النظام الجمهوري في العراق والصدمة الاولى كانت احداث مجزرة كركوك عام 1959 واشتدت ضراوتها اذبان النظام البعثي البائد وهي مستمرة بعد 2003ولحد اللحظة.
.. تركزت سياسة التغيير الديمغرافي على ترحيل التركمان من مناطق سكناهم الاصلية ومحاربتهم اقتصاديا عبر مصادرة الاراضي الزراعية والسكنية الشاسعة التي يمتلكونها عبر دعاوى المصلحة العامة ثم كانت توزع الاراضي المستولى عليها من التركمان على غيرهم لا لإقامة المشاريع بل كأراضي زراعية واليوم في القضاء العراقي من يبرر هذا الاستيلاء على اراضي التركمان.
في عام 1981 وبينما كان النظام البعثي منهمكاً بحرب عبثية ضد الجارة ايران زاجاً كل فئات الشعب العراقي في اتونها اصدر مجلس قيادة الثورة بتاريخ 20/10/1981 القرار 1391 وكان المقرر بموجبه بناء وحدات سكنية في المحافظات الجنوبية وترحيل التركمان الى تلك المحافظات.
ولد القرار حينها رد فعل وقلقاً شديداً لدى المواطنين التركمان سيما ان النظام البعثي البائد كان يسوق ابنائهم في اتون محرقة الحرب العراقية - الايرانية وعلى اثر استياء المواطنين تم سحب نسخ الوقائع العراقية من السوق وانكار هذا المخطط منتظراً فرصة اخرى لتحقيق مأربه الدنيئة وقد قام لاحقاً بتدمير قرى بشير وتركلان وكمبتلر ومركز ناحية يايجي وطوبزاوة وترحيل اهلها عام 1987.
بحثتُ في ارشيف اللجنة القانونية التي تضم كل اعداد الوقائع العراقية عن هذا القرار وعثرتُ عليها لأبين للرأي العام العراقي عموماً والتركمان خصوصاً مدى الحقد الدفين الذي كان يكنه النظام البعثي على المكون التركماني في حين لازالت قضية الاراضي التي استولى عليها النظام البائد من التركمان تراوح في مكانها بسبب معارضة البعض لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي بموجبها تم الاستيلاء على اراضي التركمان.
يركز القرار على ترحيل التركمان بالدرجة الاولى من محافظة كركوك مما يدل على هوية المحافظة التركمانية وخوف النظام من وجود التركمان فيها سيما وان قرارات جلب الوافدين الى كركوك وهذا القرار صدرتا استنادا الى احصاء عام 1977 الذي بين الثقل السكاني للتركمان في كركوك.

رسالة مفتوحة الى فخامة السيد رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم المحترم...

رسالة مفتوحة الى فخامة السيد رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم المحترم...

فخامة السيد رئيس جمهورية العراق المحترم

 استناداً لما نص عليه الدستور العراقي بالمادة 67 باضطلاع رئيس الجمهورية بحماية الدستور واستناداً الى ماورد في المواد (9/14/125) من الدستور العراقي وباعتبار المكون التركماني جزء اصيل من الشعب العراقي وله بموجب حق المواطنة التمتع بكل الحقوق المنصوص عليها في الدستور العراقي .

راجين تدخل فخامتكم لدى السلطات التنفيذية الاتحادية والمحلية لرفع الحيف والظلم عن مكوننا والذي يعاني الامرين عبر جملة نقاط نوجزها بما يلي :-

1- منذ سيطرة عصابات داعش في (10/6/2014) على محافظة نينوى وماتلتها من احداث تأثر بها كل الوان الطيف العراقي الا ان التركمان تعرضوا لأكبر موجة نزوح في تاريخ الدولة العراقية واضطر مئات الالاف منهم الى ترك منازلهم وامتدت جغرافيا النزوح التركماني من زاخو شمالا حتى محافظات جنوب العراق الا ان الدعم الحكومي لا يتناسب وحجم الكارثة التي اصابت المكون التركماني وقصرت (اللجنة العليا لإغاثة النازحين) ووزارة الهجرة والمهجرين ايما تقصير حيال معاناة شعبنا ومنعت بعض المحافظات النازحين التركمان من ممارسة اي عمل يدرُ دخلاً لهم كما تضايق اجهزة امنية في  محافظات اخرى النازحين التركمان تحديدا بالتهديد بالترحيل القسري واخذ المستمسكات الثبوتية منهم وكل هذه الاجراءات مخالفة للدستور العراقي. 

2- تطوع ابناء تلعفر التركمان النازحين في الشرطة الاتحادية والجيش العراقي وتشكيلات الحشد الشعبي وبعد انهاء فترة التدريب وبدلاً من الاحتفاظ بهذه القوة للتهيؤ لتحرير تلعفر فأنهم زجوا في كل المعارك التي تخوضها القوات المسلحة واستشهد العديد منهم في قاطع محافظة الانبار او محافظة         صلاح الدين .

راجين الايعاز الى وزارتي الداخلية والدفاع للاحتفاظ بهذه القوة لتحرير المناطق التركمانية كتلعفر وبشير التي تم تحرير كل المناطق المحيطة بها وبعشرات الكيلومترات ولا توجد لحد الان خطة جادة من الحكومة لتحرير بشير ولا باس بالاستعانة بابناء تلعفر في تحرير هذه المناطق بدلا من زجهم بالمعارك في الانبار وصلاح الدين مع ايماننا بقدسية كل شبر من ارض العراق. ولا تقل معاناة من تحررت مناطقهم من براثن عصابات داعش في القرى المحيطة بطوز خورماتو حيث لم تتخذ الحكومة اي اجراء جدي لتأمين عودتهم الى مناطقهم الاصلية اسوة بنازحي المناطق الاخرى في محافظة صلاح الدين .

3- مع دعم التركمان للإصلاحات التي قام بها السيد رئيس الوزراء ولكن الاصلاح لا يعني إفراغ مؤسسات الدولة من ممثلي مكوننا فبالرغم من وجود وزير تركماني واحد في الكابينة الوزارية (مقارنة بثلاث وزراء في الدورة السابقة ) فان إلغاء وزارة حقوق الانسان افرغت  الكابينة من المكون التركماني ولأول مرة منذ عام 2003 في سابقة خطيرة حيث ان الجزء الاكبر من مشاريع القوانين تناقش في مجلس الوزراء والكثير من القرارات التنفيذية تتخذ فيها وخلو الكابينة من التركمان يحرمهم  من ايصال صوتهم في قضايا استراتيجية سواء المتعلقة بالعراق ككل او بمناطقنا.

كما كان يرأس هيئة الحج والعمرة احد الشخصيات التركمانية البارزة وبعد انهاء مهامه لم تسند رئاسة الهيئة مجدداً للتركمان ولأسباب نجهلها . فأين التوازن الوطني الذي نص عليه مواد الدستور.

وهذا ينطبق ايضاً على الحكومة المحلية في محافظة كركوك حيث شغر منصب رئيس مجلس المحافظة منذ سنة ولم يتم انتخاب احد اعضاء التركمان لرئاسة المجلس رغم ترشيح الكتلة التركمانية في مجلس المحافظة لأحد اعضائها  وبالأغلبية المطلقة كما تم استبدال مدير محطة ملا عبدالله الكهربائية الذي كان مشغولا من احد المهندسين التركمان وينطبق المثل نفسه على المديرية العامة لتربية كركوك رغم ترشيح مجلس المحافظة لثلاث اسماء ومنذ اكثر من (3) سنوات ناهيكم عن بعض المضايقات اليومية التي يتعرض لها المواطنين التركمان.

4- حدثت في الاونة الاخيرة تقاطعات إدارية بين وزارة الداخلية ومحافظة كركوك ادت الى تأزيم الوضع بين الطرفين ولقد ناشدنا اطراف كثيرة وعلى رأسها فخامتكم للتدخل لحل الاشكالات الا ان الضباط التركمان تحديدا اصبحوا ضحية هذا الصراع وانقسموا بين معاقب من قبل الوزير ومعاقب من قبل المحافظ وكلا الطرفين منعوا من الاستمرار في وظائفهم وهي محنة اخرى تضاف الى المحن التي نعاني منها علماً ان حصة المكون التركماني في قيادة شرطة المحافظة لايتجاوز (8%) من الكادر القيادي. ان الدستور والقوانين النافذة تنظم العلاقة بين الوزارات والحكومات المحلية ومن الممكن اللجوء الى الاليات التي وضعها القانون لحل كل هذه الاشكالات بدلاً من ادخالنا في اتون صراع يدفع التركمان فاتورته بدلا عن الجميع دماً بأستشهاد المقدم (ايدن حسين) او إقصاء كما في الحالات الاخرى.

راجين من فخامتكم التدخل والدعوة الى اجتماع  الرئاسات الثلاث مع ممثلي المكون التركماني في مجلس النواب العراقي لشرح معاناتنا ووضع الحلول الناجعة لها.

والله من وراء القصد...

                                        النائب

                                       حسن توران

                                       24/10/2015

النائب حسن توران يبحث مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أزمة إهمال النازحين في مخيم يحياوا في محافظة كركوك

ألتقى النائب الأول لرئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب حسن توران مساء اليوم الثلاثاء 29أيلول2015 في مقر بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في العاصمة بغداد بالسيدين جورج بوستين نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدةللشؤون سياسية والسيد برونو جيدو ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

حيث ناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والإنسانية في العراق عموما وفي كركوك على وجه التحديد وقدم النائب التركماني ومقرر اللجنة القانونية البرلمانية النائب حسن توران عرضا مسهبا عن التطورات الأمنية والسياسية في المحافظة والدور الإيجابي الذي مارسته البعثة منذ تواجدها في المحافظة كما قدم النائب حسن توران شرحا عن أوضاع مخيم يحياوا للنازحين والإهمال الذي يتعرض له المخيم من قبل الحكومة وتحديدا من وزارة الهجرة والمهجرين وطالب السيد حسن توران مفوضية اللاجئين بتقديم الخدمات لأهالي المخيم.

النائب حسن توران : نطالب بصرف مستحقات محافظة كركوك من البترودولار وندعم إنشاء هيئة مستقلة تعنى بتعويض المتضررين من احداث داعش

قال النائب التركماني عن محافظة كركوك النائب حسن توران "إن إعطاء الأهمية القصوى من قبل الحكومة العراقية إلى موضوع إرجاع النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية وضمان سلامة الأهالي في العمليات العسكرية وتحقيق المصالحة الوطنية ضمن أولويات وتوصيات مؤتمر الحقوق المدنية في المناطق غير المستقرة في العراق" جاء ذلك أثناء ترأس مقرر اللجنة القانونية البرلمانية النائب حسن توران ورشة عمل خاصة عن أوضاع النازحين في محافظة كركوك على هامش مؤتمر الحقوق المدنية في المناطق غير المستقرة في العراق والذي أفتتحه رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري والذي تقيمه اللجنة القانونية لمجلس النواب اليوم الاحد 29/3/2015 ويستمر ليومين، الورشة التي شارك فيها نواب محافظة كركوك بجميع مكوناتها وعدد من أعضاء مجلس محافظة كركوك ومفوض مسرور محي الدين عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.

وقال النائب حسن توران في حديث صحفي "الجلسة الخاصة عن أوضاع النازحين في محافظة كركوك قد أقيمت على هامش مؤتمر الحقوق المدنية في المناطق غير المستقرة في العراق نقش فيها عدد من المحاور منها ضمان عودة سالمة للنازحين إلى مناطق سكنها، وتعويض المتضررين من أهالي النازحين وأهالي كركوك وإنصاف المتضررين مما عانوا من جرائم داعش في المحافظة وتقديم كل من أجرم بحق أبناء المحافظة لينالوا جزائهم العادل" وأضاف مقرر اللجنة القانونية " كما ونوصي بمشاركة التحالف الدولي بإعمار البنية التحتية والممتلكات المدنية التي تضررت جراء العمليات العسكرية ودعم صندوق التنمية للإعمار" كما وطالب النائب حسن توران بدعم الحكومات المحلية وخاصة حكومة كركوك من تخصيصات اللجنة العليا للنازحين لكون محافظة كركوك استقبلت أكثر من 73 ألف عائلة نازحة فضلًا عن طلب بدعم الدوائر الخدمية في المحافظة عبر إطلاق تخصيصات البترودولار  وزيادة الدعم للدوائر أعلاه وخاصة الدوائر الصحية والخدمية.

ونقش في الجلسة اوضاع ومعاناة النازحين في المحافظة لاسيما تلك المناطق التي استولى عليها التنظيم التي تحيط ببعض القرى والنواحي في كركوك وأشار النائب حسن توران إلى أن المؤتمر والورشة خرجت بتوصيات هامة أبرزها "إنشاء هيئة مستقلة لها فروع بالمحافظات المعنية تعنى بتعويض الأضرار التي لحقت بـالجرحى وأهالي الشهداء والبنية التحتية والمباني والمدارس والمنازل ودور العبادة والأراضي الزراعية والمواشي والأبقار والمتاحف والمكتبات".

هذا وتضمن المؤتمر معرضا للصور الفوتوغرافية جسد الانتهاكات الكبيرة لتنظيم داعش في المناطق التي يسيطر عليها, ونهجه في تشويه صورة الدين الإسلامي عبر ممارسة القتل واستهداف المكونات وسلب الممتلكات وهدم دور العبادة وتدمير الإرث الحضاري والثقافي لمكونات الشعب العراقي.

النائب حسن توران " تهميش التركمان مستمر حتى يومنا هذا وأدعو الشباب التركماني إلى توثيق جميع الانتهاكات وتعريف العالم بمظالم الحاصلة بحق التركمان"

  قال النائب التركماني عن محافظة كركوك النائب حسن توران "إن الذكرى السنوية من الـ24 لمجزرة آلتون كوبري واحداث الوضع الحالي تثبت لنا التخطيط المستمر لإقصاء المكون التركماني من خارطة التأثير وعلى مدى عقود اثبت التركمان تمسكهم العميق بقضيتهم وبرهنوا ذلك من خلال دعوتهم إلى وحدة العراق أرضًا وشعبًا وان الشهداء التركمان خلال الانتفاضة الشعبانية دليل على تضحيات التركمان" جاء ذلك أثناء زيارة النائب الاول لرئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب حسن توران إلى ناحية آلتون كوبري صباح اليوم الجمعة 27 آذار 2015 بحضور عضو الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية ورئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة كركوك المهندس علي مهدي صادق الوفد الذي زار الناحية قد اُستقبل من قبل مسؤولي الجبهة التركمانية العراقية /فرع آلتون كوبري وعدد من اهالي ووجهاء وعوائل الشهداء في الناحية وقد زار الوفد مقبرة شهداء التركمان في الناحية ووضع أكليل ورد بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ 24 لمجزرة آلتون كوبري الأليمة التي راح ضحيتها اكثر من 200 مدني من الرجال والشباب والاطفال والنساء وتضرر عوائل الشهداء وبعدها قرأ سورة الفاتحة ووقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء وفي حديث له أكد النائب التركماني حسن توران على ان التاريخ التركماني حافل بقوافل الشهداء ومن جميع مدن ومناطق التركمانية وعلى مدى مختلف الفترات وقال "إن اوضاع اليوم تبين لنا ان هناك أكثر من 200 الف تركماني نازح في مختلف المناطق التركمانية هي نفسها الاوضاع التي مر بها اجدادنا وهي جزء من التهميش المستمرة للمكون التركماني" ودعا النائب التركماني "ندعو الشباب التركماني ومنظمات المجتمع المدني إلى رصد وتوثيق حالات انتهاكات الحاصلة بحق المدنيين والعوائل وتوثيق تاريخ شهداء التركمان وتعريفهم للعالم".

يذكر بان يوم 24 من شهر آذار من كل عام يستذكر فيه ابناء المكون التركماني ذكرى مجزرة آلتون كوبري وهي ناحية إدارية تتبع لمحافظة كركوك تشكل ننموذج للتعايش بين مكونات المحافظة تعرضت إلى مجزرة بحق اكثر من 200 مدني من ابناء المكون التركماني على يد النظام البائد 1991 دون جرم وهم مدنيين وعزل .

النائب حسن توران : آصالة انتمائنا وثقافتنا العريقة تبدأ من قرى ونواحي التركمانية

 قال النائب التركماني عن محافظة كركوك النائب حسن توران "إن ضمان عودة أمنة لجميع النازحين التركمان إلى مناطقهم المحررة تعتبر من اولوياتنا ضمن المرحلة الحالية والمقبلة وان الحفاظ على الجغرافية التركمانية من الإقصاء واجب جميع النخب والسياسيين والمثقفين والوجهاء والمواطنين وان الجغرافية التركمانية تحوي قرى وقصبات طالما على مر السنين اخرجت لنا كوادر مثقفة ونخب متعلمة اصبحت لنا مصدر فخر واعتزاز". جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب حسن توران وفدًا ضم وجهاء أهالي قرية بسطاملي التركمانية التابعة إلى ناحية آمرلي البطلة وذلك في مكتبه الرسمي اليوم الخميس 26 آذار 2015 وبحضور رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة كركوك المهندس علي مهدي صادق وقد تطرق الوفد إلى قضية النزوح الذي تعرضوا لها بعد حزيران 2014 الماضي جراء تدهور الاوضاع الامنية واحتلال المناطق المجاورة من قبل عصابات داعش الارهابية ومدى امكانية بدء مرحلة رجوع العوائل إلى المناطق المحررة ، وقد اكد النائب حسن توران حرصه التام على عودة امنة وسليمة للعوائل النازحة إلى مناطقها وقال "بكل تأكيد نحن حريصون على ضمان عودة امنة وسليمة للعوائل النازحة إلى مناطقها المحررة وذلك بعد تهيئة الاجواء المناسبة لها وسوف نفاتح الجهات ذات صلة تلبية لنداء أهلنا في بسطاملي حول بدء مرحلة العودة لبيوتهم" يذكر ان قرية بسطاملي تعد من القرى التركمانية التي شهدت نزوح اهلها التي تضم اكثر من 1300 عائلة وهي من القرى التي تعد مصدر الكوادر العلمية والتربوية والادبية البارزة في المجتمع العراقي عمومًا والتركماني خصوصًا.

النائب حسن توران يتفقد مخيم يحياوه للنازحين بحضور المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق

قال النائب التركماني عن محافظة كركوك النائب حسن توران "إن العوائل النازحة التي تتواجد في مخيم يحياوه للنازحين التركمان تعيش حالة إنسانية خطيرة وصعبة وان المخيم بحاجة كبيرة للدعم الكامل وعلى جميع الاصعدة" جاء ذلك أثناء زيارة وفد مشترك ضم نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب حسن توران صباح اليوم الاربعاء 25 آذار 2015  والسيد علي مهدي صادق رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة كركوك والسيد مسرور محي الدين عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق مخيم النازحين في ناحية ليلان - يحياوه الخاص بالنازحين التركمان الذي يضم 2650 نازح، وقال النائب حسن توران "تم إنشاء المخيم بجهود الجبهة التركمانية العراقية وبدعم مؤسسات تركية ويحوي الان 2650 نازح وان المخيم يعاني من غياب الدعم الحكومي رغم مطالبتنا المستمرة بتوفير الدعم" وأضاف النائب التركماني " على سبيل المثال إن عدد الذين استلموا منحة المليون دينار فقط ٨١ عائلة من مجموع ٤٦٧ عائلة وان عدد الذين يستلمون حصة البطاقة التموينية فقط ٩١ عائلة من مجموع ٤٦٧ عائلة بالإضافة إلى العديد من النواقص التي يعاني منها المخيم وتحديدا في مجال التربية والتعليم والخدمات العامة والصحية". وقد قام الوفد الزائر بتفقد احوال العوائل وتوثيق الاحتياجات والمطالبات.

النائب حسن توران : الأنشطة المدرسية مصدر أساسي لتطوير القدرات التربوية والعلمية وحينما تكون خيرية فهي تساهم في دعم المجتمع أيضًا

قال النائب التركماني عن محافظة كركوك النائب حسن توران "إن وجود خطة عملية علمية دورية لتفعيل الانشطة المدرسية والفعاليات الخيرية تساهم بدرجة كبيرة في تطوير قدرات الكادر التدريسي وتقوية الجانب العلمي للطلبة في المدارس" جاء ذلك أثناء افتتاح مقرر اللجنة القانونية النيابية صباح اليوم الاثنين 23/3/2015 سوق الخيري السنوي الثالث لمدرسة هدايت الصديقة للطفل في محافظة كركوك حيث افتتح النائب حسن توران السوق برفقة السيد حيدر قصاب اوغلو نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية وبحضور عدد من أعضاء مجلس المحافظة والمدينة والمسؤولين والتربويين، السوق الذي تم تخصيص ريعه لدعم العوائل النازحة المتواجدة في  المحافظة ضم جناح القرطاسية والالبسة والحدائق والتحفيات والمواد المنزلية. وأضاف النائب حسن توران في حديث له "هناك تجارب ناجحة في مجال الخيري والتطوعي برز منها العديد من نماذج النجاح في دعم المجتمع على جميع الاصعدة" وطالب النائب عن محافظة كركوك بـ"ولابد ان تكون هناك فرص حقيقية وبرامج فعلية تعزز هذا الجانب في جميع مؤسسات الحكومية نظرًا لتوفر الامكانيات البشرية ووجود عقليات مبدعة تستحق الدعم" هذا ويستمر السوق لمدة 3 ايام متتالية وفي ختام اليوم الاول اهدت مديرة المدرسة نورهان علي محمد درعًا تقديريًا للنائب حسن توران تقديرًا لجهوده في دعم العملية التربوية في المحافظة.

النائب حسن توران : اللجنة القانونية توافق على مقترح تمثيل المكونين التركماني والمسيحي في مجلس الخدمة الإتحادي

كشف النائب التركماني عن محافظة كركوك ومقرر اللجنة القانونية البرلمانية النائب حسن توران عن إحالة التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم 4 لسنة2009 للتصويت والذي ينص على إضافة ممثلين أحدهما من المكون التركماني والآخر من المكون المسيحي. جاء ذلك في الجلسة الدورية للجنة القانونية البرلمانية اليوم الأحد 15/3/2015 حيث قال مقرر اللجنة النائب حسن توران "اليوم في مجلس النواب العراقي وفي اجتماع للجنة القانونية تم الاتفاق على تمشية  التعديل الأول على قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009 والذي ينص على إضافة ممثلين من المكون التركماني والمكون المسيحي إلى مجلس الخدمة الاتحادي" وبين النائب التركماني "حيث في الدورة النيابية السابقة للبرلمان العراقي تم اعتراض على هذا المطلب الدستوري والشرعي مع أسف الشديد من قبل بعض النواب وأرادوا أن يكون المجلس حكرًا على المكونات الرئيسية الثلاثة إلا أننا طالبنا عبر مداخلات عديدة ومطالبات رسمية بضرورة تواجد ممثل عن المكون التركماني وممثل عن المكون المسيحي في مجلس الخدمة الاتحادي واليوم اللجنة القانونية صوتت وبالإجماع على تمشية التعديل الأول الذي ينص على إضافة ممثلين من المكونين" كما وأضاف مقرر النيابية القانونية " وتم تأجيل التعديل الثاني الذي يخص المادة 105 من الدستور لوجود اعتراضات الكثيرة عليها باعتبار إن اللجنة المشكلة بموجب المادة 105 من الدستور لا يمكن أن يقوم محلها مجلس الخدمة الاتحادي". هذا وناقشت اللجنة عدد من القوانين أهمها مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 والذي يمنح مخصصات على الراتب الاسمي لكل من كاتب العدل والمنفذ العدلي ومدير دائرة التسجيل العقاري ومدير دائرة رعاية القاصرين وقررت اللجنة في ختام اجتماعها إحالة القانونين للتصويت بالإضافة إلى رفع  مشروع قانون التصديق على انضمام جمهورية العراق لبروتوكول 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 للقراءة الاولى.

برقية تهنئة إلى المرأة العراقية بمناسبة يومها العالمي

إن المرأة العراقية طوال تاريخ العراق القديم والحديث المعاصر كانت مصدر فخر والعمل الدؤوب وعلى مدى عقود اثبتت إنها جزء من البناء الحضاري والعمران الثقافي ترسخت من خلال تضحياتها ومواقفها آصالتنا وقيمنا الاخلاقية والاسرية ونؤكد على أن المرأة العراقية عمومًا والتركمانية خاصة تستحق أن يكون لها كل يوم عيدا ً رغم الظروف القاهرة التي تحيط بنا اليوم.

وأن المئات الالف من الارامل والامهات هن بحاجة حقيقية لتشريعات وقوانين تُصان من خلالها حقوقها المشروعة تضمن لها حياة كريمة وأن العديد من الكوادر النسائية اليوم تتصدر زمان القرار والإبداع والفكر والادب والصحافة والمجتمع المدني وأن مؤسسات الدولة المختصة بحاجة لوضع برامج ومشاريع استراتيجية لتفعيل دور المرأة بما ينسجم مع قيم الوطنية والحفاظ على مكانتها المقدسة بعيدا ً عن الممارسات العنيفة والتمييز.

وندعم ما جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية التاسعة المنعقدة بتاريخ 3/3/2015، حيث قرر مجلس الوزراء حث الوزارات كافة لترشيح نسبة من المناصب القيادية بمستوى مدير عام فما فوق للنساء ممن يتمتعن بالتوصيف الوظيفي والمؤهلات اللازمة لشغل تلك المناصب في حال توفرها بما ينسجم مع تحقيق العدالة والتوازن في الترشيح والتعيين للوظائف القيادية.

كما نتمنى من المجتمع الدولي المساهمة الفعالة بإعادة النساء المختطفات من قبل تنظيم داعش وإرجاعهن إلى ذويهن وإنهاء هذه المآساة الإنسانية والذي لم يبتلى بها أي شعب من شعوب عالمنا المعاصر.

النائب حسن توران : دعم الصناعات اليدوية سيساهم في التنمية الاقتصادية والقضاء على البطالة

قال مقرر اللجنة القانونية البرلمانية النائب عن محافظة كركوك حسن توران إن توفير دعم وتشجيع لصناعات محلية وحرف يدوية يعتبر مصدر اساسي للتنمية الاقتصادية ويساهم في القضاء على البطالة.

جاء ذلك اثناء زيارة ميدانية اقامها النائب حسن توران ضمن برنامجه النيابي وبرفقة رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة كركوك السيد علي مهدي إلى معمل سجادة كركوك الذي يختص بحياكة يدوية حرفية لسجادات وقد استقبل الوفد مدير المعمل وقام الوفد بجولة داخل المعمل لتفقد سير عملية الحياكة وفعاليات المعمل ودعا النائب حسن توران إلى توفير برامج ومشاريع داعمة مشجعة لهكذا معامل منوها ً إن الصناعات المحلية تعتبر جزء من التراث الوطني ولابد من تمكين هذه المؤسسات لتأخذ دورها المعروف في تقديم الخدمات للمجتمع . 

النائب حسن توران يطالب بضمان تخصيصات مالية لإعمار المناطق التركمانية في الموازنة 2015

 ضمن سلسلة زيارته الميدانية قام مقرر اللجنة القانونية النائب عن محافظة كركوك حسن توران صباح اليوم الاربعاء 14/1/2014 بزيارة تفقدية لناحية يايجى التابعة لمركز قضاء كركوك وألتقى بمدير الناحية ورئيس مجلس الناحية وتباحث مجمل الاوضاع الراهنة ، وقال النائب حسن توران " ان ناحية يايجى تعتبر مثال حي على صمودها أمامها التحديات المحيطة فهي إلى جانب استيعابها أكبر عدد ممكن من العوائل النازحة وتحملها إيوائهم من دون اي دعم حكومي او منظماتي وتعد هذه الناحية إحدى واجهات المباشرة إمام مد تنظيم داعش كون موقعها الحد الفاصل بين مناطق مركز كركوك ومناطق التي سقطت بيد داعش وان إدارة الناحية ومجلسها وبتعاون أهلها وبإمكانيات محدودة استطاعت الصمود وتقديم خدماتها للنازحين.وتفقد النائب عن محافظة كركوك العوائل النازحة المتواجدة في الناحية وطالب بضمان تخصيصات مالية في موازنة 2015 لإعمار المناطق التركمانية والتي تضررت جراء الاوضاع الاخيرة في جميع انحاء العراق.