النائب حسن توران " نأمل التصويت على قانون العفو العام في الأسابيع المقبلة"

قال مقرر اللجنة القانونية النيابية النائب حسن توران إن مشروع قانون العفو العام يواجه عددًا من النقاط العالقة فيما يتعلق باستثناءات العفو والغير المشمولين به فضًلا عن شمول القانون الحالي لمشمولين العفو العام السابق او من عدمه وفيما يخص تشكيل إعادة المحاكمة والتدقيق بين الداعين في اللجنة المركزية ومناطق الاستئنافية ، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة القانونية البرلمانية صباح اليوم الاحد 27/3/2016 بحضور رئيس مجلس النواب الدكتور سليم عبد الله الجبوري والذي خصص لمناقشة جملة من مشاريع قوانين المهمة المطروحة على جدول اعمال اللجنة ابرزها قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام، وعبر النائب حسن توران عن أمله بان يكون قانون العفو العام جاهزًا للتصويت الأسبوع المقبل او الذي يليه موضحًا أن رئيس مجلس النواب وعد بالإجتماع مع رؤساء الكتل السياسية حول المواضيع العالقة فضلًا عن اجتماعه مع رئيس السلطة القضائية ومحكمة التمييز العليا.

النائب حسن توران " التعديلات المقترحة لقانون هيئة النزاعات الملكية ستتيح للمواطنين فرصة التقديم مجددًا إلى الهيئة لإرجاع أراضيهم المغتصبة"

عقدت اللجنة المصغرة للجنة القانونية النيابية صباح اليوم الأربعاء 2آذار2016 اجتماعًا مع هيئة النزاعات الملكية، اللجنة المصغرة التي تضم النواب حسن توران وحسن الشمري وزانا سعيد عقدت الاجتماع مع هيئة النزاعات الملكية والذي ترأس وفدها القاضي علاء جواد، وقد بحث في الاجتماع التعديلات المقترحة في قانون الهيئة التي تضمن بقاء الهيئة والاستمرار في عملها.

وقال النائب حسن توران " تطرقنا في الاجتماع أيضًا إلى ضرورة إجراء تعديلات في مواد قانون الهيئة رقم 13 لسنة 2010 والتي من خلال تلك التعديلات سنضمن اتاحة الفرص للمواطنين بالتقديم مجددًا إلى الهيئة ممن الذين لم يتمكنوا من التقديم إليها في الفترة السابقة " وأضاف النائب حسن توران " كما ناقشنا تحديد مفهوم النفع العام والتأكيد على العمل على إزالة الغبن اللاحق بالمواطنين بسبب تفسيرات خاطئة لقانون السابق والذي من خلال هذه الإجراءات سنضمن إعادة الأراضي إلى أصحابها الشرعيين ممن استولى النظام البائد على أراضيهم".

النائب حسن توران يكشف في مقال له بالوثيقة الرسمية تعود لعام 1981 ترحيل التركمان بالدرجة الاولى من محافظة كركوك

سياسة الترحيل والتغيير الديمغرافي للمناطق التركمانية بدأت مع نشوء النظام الجمهوري في العراق والصدمة الاولى كانت احداث مجزرة كركوك عام 1959 واشتدت ضراوتها اذبان النظام البعثي البائد وهي مستمرة بعد 2003ولحد اللحظة.
.. تركزت سياسة التغيير الديمغرافي على ترحيل التركمان من مناطق سكناهم الاصلية ومحاربتهم اقتصاديا عبر مصادرة الاراضي الزراعية والسكنية الشاسعة التي يمتلكونها عبر دعاوى المصلحة العامة ثم كانت توزع الاراضي المستولى عليها من التركمان على غيرهم لا لإقامة المشاريع بل كأراضي زراعية واليوم في القضاء العراقي من يبرر هذا الاستيلاء على اراضي التركمان.
في عام 1981 وبينما كان النظام البعثي منهمكاً بحرب عبثية ضد الجارة ايران زاجاً كل فئات الشعب العراقي في اتونها اصدر مجلس قيادة الثورة بتاريخ 20/10/1981 القرار 1391 وكان المقرر بموجبه بناء وحدات سكنية في المحافظات الجنوبية وترحيل التركمان الى تلك المحافظات.
ولد القرار حينها رد فعل وقلقاً شديداً لدى المواطنين التركمان سيما ان النظام البعثي البائد كان يسوق ابنائهم في اتون محرقة الحرب العراقية - الايرانية وعلى اثر استياء المواطنين تم سحب نسخ الوقائع العراقية من السوق وانكار هذا المخطط منتظراً فرصة اخرى لتحقيق مأربه الدنيئة وقد قام لاحقاً بتدمير قرى بشير وتركلان وكمبتلر ومركز ناحية يايجي وطوبزاوة وترحيل اهلها عام 1987.
بحثتُ في ارشيف اللجنة القانونية التي تضم كل اعداد الوقائع العراقية عن هذا القرار وعثرتُ عليها لأبين للرأي العام العراقي عموماً والتركمان خصوصاً مدى الحقد الدفين الذي كان يكنه النظام البعثي على المكون التركماني في حين لازالت قضية الاراضي التي استولى عليها النظام البائد من التركمان تراوح في مكانها بسبب معارضة البعض لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي بموجبها تم الاستيلاء على اراضي التركمان.
يركز القرار على ترحيل التركمان بالدرجة الاولى من محافظة كركوك مما يدل على هوية المحافظة التركمانية وخوف النظام من وجود التركمان فيها سيما وان قرارات جلب الوافدين الى كركوك وهذا القرار صدرتا استنادا الى احصاء عام 1977 الذي بين الثقل السكاني للتركمان في كركوك.

النائب حسن توران : المكون التركماني أكثر تضررًا من داعش وسن قانون الحرس الوطني سيضمن حقوق المحافظات والمكونات عسكريًا

قال النائب التركماني عن محافظة كركوك النائب حسن توران ان تحقيق مشروع المصالحة الوطنية بصورة شاملة وسن قانون الحرس الوطني كفيل بضمان حقوق ابناء المحافظات والمكونات وسيضمن التسليح لتلك المكونات، جاء ذلك في حديث للنائب التركماني عن مشروع قانون مجلس النواب الامريكي حول التعامل مع الكرد والسنة كدولتين في مجال التسليح، وأضاف النائب حسن توران"إن مشروع قانون مجلس النواب الامريكي الذي اثير مؤخرًا يتعامل مع العراق كدولة مكونات وليست دولة ذات سيادة وهذا امر خطير حيث يوحي بنية البعض بإتجاه تقسيم العراق"كما وأضاف "ان هذا المشروع لا يذكر احد اهم المكونات الرئيسية في العراق ( المكون التركماني) ويقتصر على مكونات معينة فقط علما ان التركمان هم أكثر ضحايا عصابات داعش،وندعو الحكومة  العراقية إلى التعامل البناء في تسليح كل المكونات بنفس الاهتمام وخاصة المناطق التي وقعت تحت سيطرة عصابات داعش او التي تصدت إلى هجمات هذه العصابات الإرهابية وإن عدم اهتمام الحكومة بتسليح هذه المكونات وبذرائع شتى هو من فتح  الباب إلى اقتراحات من هذا القبيل .

ودعا النائب التركماني حسن توران إلى تحقيق المصالحة الوطنية قائلا "يجب تحقيق المصالحة لوطنية اليوم قبل غد والوقوف بجبهة واحدة امام هجمات عصابات داعش" وأضاف "نعتقد ان اهم شيء ينجز في هذا الموضوع هو سن قانون الحرس الوطني بحيث يشمل كل المحافظات وكل المكونات وخصوصا المناطق التي يقطنها التركمان حتى يأخذوا دورهم في تحرير اراضيهم ومقاتلة عصابات داعش وحتى يتم تأمين عودة النازحين التركمان إلى مناطقهم التي هجروا منها".

النائب حسن توران : إنشاء مجمعات عدلية يساهم في الإسراع بإتمام شؤون المواطنين

 طالب مقرر النيابية القانونية النائب حسن توران وزارة العدل بإنشاء مجتمعات عدلية لغرض المساهمة في إتمام شؤون المواطنين.. جاء ذلك أثناء حضور معالي وزير العدل حيدر الزاملي في جلسة للجنة القانونية البرلمانية الذي عقدت يوم الاثنين 16/3/2014، وقد قدم النائب التركماني حسن توران مقترحًا حول إنشائ مجمعات عدلية وقال"معظم دوائر الدولة تعاني من الزخم العددي سواء في أعداد الموظفين او المراجعين وخصوصًا كُتاب العدول وهي تعاني من عدم وجود أبنية مخصصة لها وتحديدًا في محافظة كركوك" وقد أبدى معالي الوزير عدم ممانعة شرط توفر سيولة مالية في الفترة القادمة لغرض تحقيق هذه المطالب التي تعزز إمكانية تطوير أداء دوائر الدولة في تقديمها للخدمات العامة.

النائب حسن توران : اللجنة القانونية توافق على مقترح تمثيل المكونين التركماني والمسيحي في مجلس الخدمة الإتحادي

كشف النائب التركماني عن محافظة كركوك ومقرر اللجنة القانونية البرلمانية النائب حسن توران عن إحالة التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم 4 لسنة2009 للتصويت والذي ينص على إضافة ممثلين أحدهما من المكون التركماني والآخر من المكون المسيحي. جاء ذلك في الجلسة الدورية للجنة القانونية البرلمانية اليوم الأحد 15/3/2015 حيث قال مقرر اللجنة النائب حسن توران "اليوم في مجلس النواب العراقي وفي اجتماع للجنة القانونية تم الاتفاق على تمشية  التعديل الأول على قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009 والذي ينص على إضافة ممثلين من المكون التركماني والمكون المسيحي إلى مجلس الخدمة الاتحادي" وبين النائب التركماني "حيث في الدورة النيابية السابقة للبرلمان العراقي تم اعتراض على هذا المطلب الدستوري والشرعي مع أسف الشديد من قبل بعض النواب وأرادوا أن يكون المجلس حكرًا على المكونات الرئيسية الثلاثة إلا أننا طالبنا عبر مداخلات عديدة ومطالبات رسمية بضرورة تواجد ممثل عن المكون التركماني وممثل عن المكون المسيحي في مجلس الخدمة الاتحادي واليوم اللجنة القانونية صوتت وبالإجماع على تمشية التعديل الأول الذي ينص على إضافة ممثلين من المكونين" كما وأضاف مقرر النيابية القانونية " وتم تأجيل التعديل الثاني الذي يخص المادة 105 من الدستور لوجود اعتراضات الكثيرة عليها باعتبار إن اللجنة المشكلة بموجب المادة 105 من الدستور لا يمكن أن يقوم محلها مجلس الخدمة الاتحادي". هذا وناقشت اللجنة عدد من القوانين أهمها مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 والذي يمنح مخصصات على الراتب الاسمي لكل من كاتب العدل والمنفذ العدلي ومدير دائرة التسجيل العقاري ومدير دائرة رعاية القاصرين وقررت اللجنة في ختام اجتماعها إحالة القانونين للتصويت بالإضافة إلى رفع  مشروع قانون التصديق على انضمام جمهورية العراق لبروتوكول 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 للقراءة الاولى.

نص مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2015

للإطلاع على نص الموازنة الإتحادية لعام 2015 .. اضغط هنا

النائب حسن توران.. تشريع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل استحقاق لأبناء محافظة كركوك

قال مقرر اللجنة القانونية البرلمانية النائب حسن توران ان مجلس النواب بجلسته السابعة من فصله التشريعي الثاني بسنته التشريعية الاولى انهى القراءة الاولى لثلاثة مشروعات قوانين.

وكشف النائب عن محافظة كركوك ان المجلس صوت من حيث المبدأ على المضي بمشروع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بمحافظة كركوك بعد الانتهاء من القراءة الاولى للقانون المقدم من اللجنة القانونية والذي يأتي لصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل باستملاك الاراضي العائدة للمواطنين بهدف إعادة الحقوق الى اصحابها وازالة الاثار الناجمة عنها .

وقال النائب التركماني "ان ابناء المكون التركماني وممثليه السياسيين عملوا على هذا المشروع عبر سنوات ومحاولات عديدة ولدينا ملف كامل حول هذا المشروع وسوف نستمر بإتجاه تشريع القانون رسميا ً"

النائب حسن توران يحضر ندوة حوارية عن قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل

قال مقرر النيابية القانونية النائب عن محافظة كركوك النائب حسن توران "ان تحقيق الوعي القانوني لدى المواطن يعتبر احدى ركائز العملية التشريعية لمجلس النواب"، جاء ذلك اثناء حضوره في ندوة حوارية متخصصة عن قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل, الندوة الذي اقامها النائب ضمن برنامجه البرلماني حضرها نخبة من المحامين والعاملين في مجال القانون والتشريع. حيث قدم مقرر اللجنة القانونية في البرلمان نبذة عن مضمون قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الذي انُجز قرأته الاولى في جلسة البرلمان الـ 32 من شهر تشرين الثاني الماضي وتطرق النائب عن محافظة كركوك إلى بنود القانون ولاسيما المتعلقة بقضية الاراضي والنزاعات الملكية مبينا ً ان محافظة كركوك تشهد قضايا عديدة محل نزاع وخلاف ابرزها قضية النزعات الملكية واراضي ابناء المكون التركماني.

ودعا النائب حسن توران العاملين في مجال القانون والمعنيين إلى ضرورة اهتمام بجانب توعية المواطنين وتعريفهم بمضامين القوانين و تأثيرها على حياتهم لاسيما القوانين المتعلقة بالوضع السياسي لمحافظة كركوك التي تعتبر اولوية قصوى من جانب مطالبة بحقوق ابناء المحافظة.



يذكر بان الندوة اقيمت في قاعة الشهيد الدكتور نجدت قوجاق في مبنى رئاسة الجبهة التركمانية العراقية في محافظة كركوك.

نواب التركمان في البرلمان العراقي يستنكرون عدم تمرير مشروع قانون حقوق التركمان في مجلس النواب

عقد نواب التركمان في البرلمان العراقي صباح اليوم في مبنى مجلس النواب مؤتمرا ً صحفيا ً بخصوص عدم تمرير مشروع قانون حقوق التركمان في الفصل التشريعي الحالي وتخلي الكتل السياسية عن المكون التركماني.
وقال عضو النيابية القانونية النائب حسن توران في بيان ألقاه "كنا نأمل ان تاخذ الكتل السياسية مايتعرض له المكون التركماني في تلعفر وطوزخورماتو وآمرلي وقره تبه و بشير بعين الاعتبار في دعم تمرير مشروع قانون حقوق التركمان واليوم تخلت الكتل السياسية عن مكوننا المظلوم و الدفاع عنه بالرغم من احتواء مشروع القانون على مواد دستورية قانونية"