النائب حسن توران " نأمل التصويت على قانون العفو العام في الأسابيع المقبلة"

قال مقرر اللجنة القانونية النيابية النائب حسن توران إن مشروع قانون العفو العام يواجه عددًا من النقاط العالقة فيما يتعلق باستثناءات العفو والغير المشمولين به فضًلا عن شمول القانون الحالي لمشمولين العفو العام السابق او من عدمه وفيما يخص تشكيل إعادة المحاكمة والتدقيق بين الداعين في اللجنة المركزية ومناطق الاستئنافية ، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة القانونية البرلمانية صباح اليوم الاحد 27/3/2016 بحضور رئيس مجلس النواب الدكتور سليم عبد الله الجبوري والذي خصص لمناقشة جملة من مشاريع قوانين المهمة المطروحة على جدول اعمال اللجنة ابرزها قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام، وعبر النائب حسن توران عن أمله بان يكون قانون العفو العام جاهزًا للتصويت الأسبوع المقبل او الذي يليه موضحًا أن رئيس مجلس النواب وعد بالإجتماع مع رؤساء الكتل السياسية حول المواضيع العالقة فضلًا عن اجتماعه مع رئيس السلطة القضائية ومحكمة التمييز العليا.

النائب حسن توران يزور السفارة الامريكية في بغداد ويدعو إلى تخصيص حصة من النفط لمكونات كركوك وتحرير المناطق التركمانية المحتلة من قبل تنظيم داعش

ألتقى نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية والنائب في البرلمان العراقي عن محافظة كركوك النائب حسن توران صباح اليوم الأربعاء الموافق 2 آذار2016 السيد ماثيو يوشل مسؤول الشؤون السياسية في السفارة الامريكية في العاصمة بغداد، اللقاء الذي يأتي ضمن استمرار زيارات والمباحثات التي يجريها النائب التركماني حسن توران مع عددًا من المسؤولين الأمريكيين والتي كانت اخرها زيارته لولايات المتحدة الامريكية قبل أسابيع.

وقد جرى في اللقاء بحث المستجدات على الساحة العراقية والإصلاحات التي ينوي القيام بها رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي،وقد دعا النائب حسن توران إلى ان يكون للمكون التركماني دور أساسي في تلك الإصلاحات، كما واكد النائب حسن توران على إشراك التركمان في الحرب ضد التنظيم داعش الإرهابي، وتحرير المناطق التركمانية التي لاتزال بيد داعش وتحديدًا بشير وتلعفر،  كما وطالب النائب حسن توران في لقائه بضرورة ضمان عودة امنة للنازحين التركمان إلى مناطقهم التي هجروا منها بسبب انتهاكات وجرائم العصابات التكفيرية داعش.

كما وبحث النائب التركماني عن محافظة كركوك مع المسؤول الأمريكي الوضع السياسي والإداري في محافظة كركوك وأكد النائب حسن توران على ضرورة تحقيق الإدارة المشتركة في المحافظة وان يتم تخصيص حصة من النفط لمكونات كركوك كما وشدد النائب حسن توران على عدم انفراد أي طرف في اتخاذ أي قرار يتعلق بمستقبل المحافظة وان الحوار هو الطريق الوحيد لحل مشاكل المحافظة.

النائب حسن توران " التعديلات المقترحة لقانون هيئة النزاعات الملكية ستتيح للمواطنين فرصة التقديم مجددًا إلى الهيئة لإرجاع أراضيهم المغتصبة"

عقدت اللجنة المصغرة للجنة القانونية النيابية صباح اليوم الأربعاء 2آذار2016 اجتماعًا مع هيئة النزاعات الملكية، اللجنة المصغرة التي تضم النواب حسن توران وحسن الشمري وزانا سعيد عقدت الاجتماع مع هيئة النزاعات الملكية والذي ترأس وفدها القاضي علاء جواد، وقد بحث في الاجتماع التعديلات المقترحة في قانون الهيئة التي تضمن بقاء الهيئة والاستمرار في عملها.

وقال النائب حسن توران " تطرقنا في الاجتماع أيضًا إلى ضرورة إجراء تعديلات في مواد قانون الهيئة رقم 13 لسنة 2010 والتي من خلال تلك التعديلات سنضمن اتاحة الفرص للمواطنين بالتقديم مجددًا إلى الهيئة ممن الذين لم يتمكنوا من التقديم إليها في الفترة السابقة " وأضاف النائب حسن توران " كما ناقشنا تحديد مفهوم النفع العام والتأكيد على العمل على إزالة الغبن اللاحق بالمواطنين بسبب تفسيرات خاطئة لقانون السابق والذي من خلال هذه الإجراءات سنضمن إعادة الأراضي إلى أصحابها الشرعيين ممن استولى النظام البائد على أراضيهم".

النائب حسن توران يستعرض الوضع العراقي والتركماني في الدورة الثلاثون لمعهد القادة العالمي في الولايات المتحدة الامريكية

حضر النائب التركماني في البرلمان العراقي عن محافظة كركوك النائب حسن توران اجتماعات الدورة الثلاثون لمعهد القادة العالمي المنعقد في ولاية بوسطن بولايات المتحدة الامريكية، الاجتماع الذي كرس لدراسة الأوضاع في أوروبا ومناقشة ملف النزوح إليها من بلدان الشرق الأوسط.

وقد اجرى نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب حسن توران عدد من اللقاءات مع عدد من الاكاديميين والباحثين في معهد القادة العالمي، وعدد من اللقاءات مع المشاركين ومن بينهم السفير العراقي في باريس السيد فريد ياسين ورئيس المبادرة التعليمية الدكتور زهير حمادي.

النائب حسن توران يكشف في مقال له بالوثيقة الرسمية تعود لعام 1981 ترحيل التركمان بالدرجة الاولى من محافظة كركوك

سياسة الترحيل والتغيير الديمغرافي للمناطق التركمانية بدأت مع نشوء النظام الجمهوري في العراق والصدمة الاولى كانت احداث مجزرة كركوك عام 1959 واشتدت ضراوتها اذبان النظام البعثي البائد وهي مستمرة بعد 2003ولحد اللحظة.
.. تركزت سياسة التغيير الديمغرافي على ترحيل التركمان من مناطق سكناهم الاصلية ومحاربتهم اقتصاديا عبر مصادرة الاراضي الزراعية والسكنية الشاسعة التي يمتلكونها عبر دعاوى المصلحة العامة ثم كانت توزع الاراضي المستولى عليها من التركمان على غيرهم لا لإقامة المشاريع بل كأراضي زراعية واليوم في القضاء العراقي من يبرر هذا الاستيلاء على اراضي التركمان.
في عام 1981 وبينما كان النظام البعثي منهمكاً بحرب عبثية ضد الجارة ايران زاجاً كل فئات الشعب العراقي في اتونها اصدر مجلس قيادة الثورة بتاريخ 20/10/1981 القرار 1391 وكان المقرر بموجبه بناء وحدات سكنية في المحافظات الجنوبية وترحيل التركمان الى تلك المحافظات.
ولد القرار حينها رد فعل وقلقاً شديداً لدى المواطنين التركمان سيما ان النظام البعثي البائد كان يسوق ابنائهم في اتون محرقة الحرب العراقية - الايرانية وعلى اثر استياء المواطنين تم سحب نسخ الوقائع العراقية من السوق وانكار هذا المخطط منتظراً فرصة اخرى لتحقيق مأربه الدنيئة وقد قام لاحقاً بتدمير قرى بشير وتركلان وكمبتلر ومركز ناحية يايجي وطوبزاوة وترحيل اهلها عام 1987.
بحثتُ في ارشيف اللجنة القانونية التي تضم كل اعداد الوقائع العراقية عن هذا القرار وعثرتُ عليها لأبين للرأي العام العراقي عموماً والتركمان خصوصاً مدى الحقد الدفين الذي كان يكنه النظام البعثي على المكون التركماني في حين لازالت قضية الاراضي التي استولى عليها النظام البائد من التركمان تراوح في مكانها بسبب معارضة البعض لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي بموجبها تم الاستيلاء على اراضي التركمان.
يركز القرار على ترحيل التركمان بالدرجة الاولى من محافظة كركوك مما يدل على هوية المحافظة التركمانية وخوف النظام من وجود التركمان فيها سيما وان قرارات جلب الوافدين الى كركوك وهذا القرار صدرتا استنادا الى احصاء عام 1977 الذي بين الثقل السكاني للتركمان في كركوك.

النائب حسن توران "التفوق المستمر لطلبة وتلاميذ المدارس التركمانية دليل على نجاح الدراسة التركمانية"

أكد النائب التركماني عن محافظة كركوك ونائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب حسن توران ان المدارس التركمانية في العراق برزت دورها من خلال تحقيقها أعلى نسب النجاح وعلى جميع مستويات المراحل الدراسية، جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية عدد من تلاميذ المدارس التركمانية المتفوقين بحضور المشرفة التربوية السيدة جمبت عبدالواحد كوزجي ومدير مدرسة المصلى الابتدائية السيد موفق نامق ياسين، وذلك في مبنى دائرة العلاقات السياسية للجبهة التركمانية العراقية ، وقال النائب حسن توران ان تطوير قابليات تلاميذ مدارسنا يعتبر من اولوياتنا ونحن على تواصل دائم ومستمر مع القائمين على الدراسة التركمانية من المدراء والمشرفين والإداريين والمعلمين والمدرسين واولياء أمور الطلبة لمعرفة كيفية سير العملية التربوية في مدارسنا وسبل المشاكل والمعوقات التي تتعرض لها ، وقد كشف النائب التركماني عن عدد من الإجراءات التي سوف يتخذها بصدد حل بعض المشاكل في المدارس من خلال مخاطبة وزارة التربية والجهات ذات العلاقة، كما وأكد النائب حسن توران في حديثه مع التلاميذ على ضرورة الحفاظ على المستوى المبهر والتفوق والحصول على المراتب الأولى على مستوى العراق وكركوك والحفاظ على  السمعة التربوية والعلمية الحسنة للمدارس التركمانية، وفي ختام اللقاء قدم النائب التركماني حسن توران هدايا تشجيعية للطلبة دعمًا لتفوقهم.

رسالة مفتوحة الى فخامة السيد رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم المحترم...

رسالة مفتوحة الى فخامة السيد رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم المحترم...

فخامة السيد رئيس جمهورية العراق المحترم

 استناداً لما نص عليه الدستور العراقي بالمادة 67 باضطلاع رئيس الجمهورية بحماية الدستور واستناداً الى ماورد في المواد (9/14/125) من الدستور العراقي وباعتبار المكون التركماني جزء اصيل من الشعب العراقي وله بموجب حق المواطنة التمتع بكل الحقوق المنصوص عليها في الدستور العراقي .

راجين تدخل فخامتكم لدى السلطات التنفيذية الاتحادية والمحلية لرفع الحيف والظلم عن مكوننا والذي يعاني الامرين عبر جملة نقاط نوجزها بما يلي :-

1- منذ سيطرة عصابات داعش في (10/6/2014) على محافظة نينوى وماتلتها من احداث تأثر بها كل الوان الطيف العراقي الا ان التركمان تعرضوا لأكبر موجة نزوح في تاريخ الدولة العراقية واضطر مئات الالاف منهم الى ترك منازلهم وامتدت جغرافيا النزوح التركماني من زاخو شمالا حتى محافظات جنوب العراق الا ان الدعم الحكومي لا يتناسب وحجم الكارثة التي اصابت المكون التركماني وقصرت (اللجنة العليا لإغاثة النازحين) ووزارة الهجرة والمهجرين ايما تقصير حيال معاناة شعبنا ومنعت بعض المحافظات النازحين التركمان من ممارسة اي عمل يدرُ دخلاً لهم كما تضايق اجهزة امنية في  محافظات اخرى النازحين التركمان تحديدا بالتهديد بالترحيل القسري واخذ المستمسكات الثبوتية منهم وكل هذه الاجراءات مخالفة للدستور العراقي. 

2- تطوع ابناء تلعفر التركمان النازحين في الشرطة الاتحادية والجيش العراقي وتشكيلات الحشد الشعبي وبعد انهاء فترة التدريب وبدلاً من الاحتفاظ بهذه القوة للتهيؤ لتحرير تلعفر فأنهم زجوا في كل المعارك التي تخوضها القوات المسلحة واستشهد العديد منهم في قاطع محافظة الانبار او محافظة         صلاح الدين .

راجين الايعاز الى وزارتي الداخلية والدفاع للاحتفاظ بهذه القوة لتحرير المناطق التركمانية كتلعفر وبشير التي تم تحرير كل المناطق المحيطة بها وبعشرات الكيلومترات ولا توجد لحد الان خطة جادة من الحكومة لتحرير بشير ولا باس بالاستعانة بابناء تلعفر في تحرير هذه المناطق بدلا من زجهم بالمعارك في الانبار وصلاح الدين مع ايماننا بقدسية كل شبر من ارض العراق. ولا تقل معاناة من تحررت مناطقهم من براثن عصابات داعش في القرى المحيطة بطوز خورماتو حيث لم تتخذ الحكومة اي اجراء جدي لتأمين عودتهم الى مناطقهم الاصلية اسوة بنازحي المناطق الاخرى في محافظة صلاح الدين .

3- مع دعم التركمان للإصلاحات التي قام بها السيد رئيس الوزراء ولكن الاصلاح لا يعني إفراغ مؤسسات الدولة من ممثلي مكوننا فبالرغم من وجود وزير تركماني واحد في الكابينة الوزارية (مقارنة بثلاث وزراء في الدورة السابقة ) فان إلغاء وزارة حقوق الانسان افرغت  الكابينة من المكون التركماني ولأول مرة منذ عام 2003 في سابقة خطيرة حيث ان الجزء الاكبر من مشاريع القوانين تناقش في مجلس الوزراء والكثير من القرارات التنفيذية تتخذ فيها وخلو الكابينة من التركمان يحرمهم  من ايصال صوتهم في قضايا استراتيجية سواء المتعلقة بالعراق ككل او بمناطقنا.

كما كان يرأس هيئة الحج والعمرة احد الشخصيات التركمانية البارزة وبعد انهاء مهامه لم تسند رئاسة الهيئة مجدداً للتركمان ولأسباب نجهلها . فأين التوازن الوطني الذي نص عليه مواد الدستور.

وهذا ينطبق ايضاً على الحكومة المحلية في محافظة كركوك حيث شغر منصب رئيس مجلس المحافظة منذ سنة ولم يتم انتخاب احد اعضاء التركمان لرئاسة المجلس رغم ترشيح الكتلة التركمانية في مجلس المحافظة لأحد اعضائها  وبالأغلبية المطلقة كما تم استبدال مدير محطة ملا عبدالله الكهربائية الذي كان مشغولا من احد المهندسين التركمان وينطبق المثل نفسه على المديرية العامة لتربية كركوك رغم ترشيح مجلس المحافظة لثلاث اسماء ومنذ اكثر من (3) سنوات ناهيكم عن بعض المضايقات اليومية التي يتعرض لها المواطنين التركمان.

4- حدثت في الاونة الاخيرة تقاطعات إدارية بين وزارة الداخلية ومحافظة كركوك ادت الى تأزيم الوضع بين الطرفين ولقد ناشدنا اطراف كثيرة وعلى رأسها فخامتكم للتدخل لحل الاشكالات الا ان الضباط التركمان تحديدا اصبحوا ضحية هذا الصراع وانقسموا بين معاقب من قبل الوزير ومعاقب من قبل المحافظ وكلا الطرفين منعوا من الاستمرار في وظائفهم وهي محنة اخرى تضاف الى المحن التي نعاني منها علماً ان حصة المكون التركماني في قيادة شرطة المحافظة لايتجاوز (8%) من الكادر القيادي. ان الدستور والقوانين النافذة تنظم العلاقة بين الوزارات والحكومات المحلية ومن الممكن اللجوء الى الاليات التي وضعها القانون لحل كل هذه الاشكالات بدلاً من ادخالنا في اتون صراع يدفع التركمان فاتورته بدلا عن الجميع دماً بأستشهاد المقدم (ايدن حسين) او إقصاء كما في الحالات الاخرى.

راجين من فخامتكم التدخل والدعوة الى اجتماع  الرئاسات الثلاث مع ممثلي المكون التركماني في مجلس النواب العراقي لشرح معاناتنا ووضع الحلول الناجعة لها.

والله من وراء القصد...

                                        النائب

                                       حسن توران

                                       24/10/2015