قال السيد حسن توران بهاء الدين رئيس مجلس محافظة كركوك بان مجلس المحافظة مصر على تخصيص ميزانية لدعم الطلبة وارسال المرضى إلى الخارج لغرض العلاج وفي ضوء قراره السابق بتخصيص 10 مليارات دينار لكل شريحة من هاتين الشريحتين وعدم السماح بتخفيض المبلغ المخصص ضمن خطة عام 2012،مفندا بهذا الخصوص الادعاءات وما تناقلته بعض وسائل الإعلام بان مجلس المحافظة السبب في تأخر صرف المبالغ على الطلبة مؤكدا على أن السبب يعود إلى الحكومة الاتحادية نتيجة عدم إقرار الموازنة الاتحادية لحد الآن.
جاء ذلك خلال الجلسة الاستثنائية الذي عقدها مجلس المحافظة يوم الأحد الموافق 12/2/2012 وبحضور نائب محافظ كركوك وممثلي القوائم والكتل السياسية في المجلس .
وضمن فقرة التصريحات أيضا استنكر رئيس مجلس المحافظة محاولة الاعتداء الفاشلة التي استهدفت نائب مدير عام شرطة محافظة كركوك مجددا دعوته للأجهزة الأمنية إلى زيادة الحيطة والحذر من المتربصين الذين يسعون إلى زعزعة امن واستقرار المحافظة.
الاجتماع كرس لمناقشة مسودة خطة مشاريع عام 2012 والمرسلة من مديرية التخطيط والمتابعة.
رئيس مجلس المحافظة أكد على ضرورة بذل كافة الجهود في سبيل الاستفادة من الميزانية الضخمة المتحققة للمحافظة لهذا العام والبالغة حوالي600 مليار دينار والسعي إلى تفادي الأخطاء التي رافقت عملية تنفيذ المشاريع خلال السنوات السابقة.
واستمع المجلس إلى تقرير قدمه رئيس لجنة المشاريع والأعمار السيد دلشاد بيروت والذي تضمن ملاحظات حول مسودة الخطة والثغرات الموجودة في آلية توزيع الميزانيات على القطاعات فضلا عن المشاريع المنفذة والتي هي قيد التنفيذ داعيا إلى ضرورة العمل على تشكيل هيئة الأعمار والمقترحة منذ عام 2011 للإشراف ومتابعة المشاريع.
كما واستمع المجلس إلى آراء وملاحظات أعضاء لجنة المشاريع والأعمار والتي تناولت أيضا الثغرات والسلبيات الموجودة في الخطة المعدة.
وقدم أعضاء المجلس آراءهم وملاحظاتهم حول الخطة والتعديلات الواجبة إدخالها عليها وبما يضمن تحقيق التوازن بين القطاعات وحسب الأولويات وعدم إهمال لقطاعات أخرى.
وبعد الاستماع الى توضيحات نائب محافظ كركوك حول الملاحظات التي طرحها أعضاء المجلس خلال الاجتماع تقرر مطالبة أعضاء المجلس بتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم تحريريا الى لجنة المشاريع فضلا عن تقديم لجان المجلس لرؤيتها للمشاريع الواردة في كل قطاع وضمن اختصاصاتها وجمع كافة الملاحظات والمقترحات ودراستها من قبل رئاسة المجلس ولجنة المشاريع والاقتصاد في المجلس مع الإدارة المحلية في جلسة خاصة ومع الدوائر الخدمية في جلسة اخرى في فترة اقصاها اسبوعين من ثم رفع التوصيات الى المجلس لغرض مناقشتها تمهيدا للمصادقة على خطة مشاريع عام 2012.
