· فاز النائب
حسن توران بمقعد نيابي عن جبهة تركمان كركوك وكان مقررًا للجنة القانونية خلال
الدورة النيابية الثالثة 2014-2018
· ونجح من خلال
عمله في اللجنة القانونية مع زملائه باقتراح وتحضير ودفع بـ 93 مسودة قانون نجحوا
في تشريع وإقرار 41 منها لتصبح قانونًا نافذًا.
· كان للنائب
توران تواصلًا مع المنظمات الأممية والسفارات والبعثات ومنظمات دعم الحوار مع
مكونات كركوك وكان سبّاقًا في شرح وتعريف قضية كركوك من وجهة نظر التركمان لكل
الجهات الدولية المهتمة بالشأن العراقي وتوضيح النقاط الدستورية والقانونية التي
يستند عليها التركمان في بيان وجهة نظرهم فيما يخص تاريخ وحاضر ومستقبل كركوك
والتركمان في العراق بشكل عام.
· طالب النائب
توران القائد العام للقوات المسلحة ومنذ عام 2015 وبكتب رسمية وفي اللقاءات بضرورة
إعادة الجيش العراقي إلى محافظة كركوك وخلق التوازن في الملف الأمني فيها وإعادة
الملف الأمني في كركوك لسيطرة الحكومة الاتحادية وضرورة ان يساهم كل أبناء
المحافظة بالدفاع عنها ضد سيطرة عصابات داعش الإجرامية.
· ساهم النائب
توران مع اخوانه من النواب التركمان في استصدار قرار من مجلس النواب العراقي
لإلزام الحكومة المحلية في كركوك بإنزال علم الإقليم من المباني الحكومية في
محافظة كركوك لمخالفته للدستور العراقي وتعاون مع الكتلة التركمانية في مجلس
محافظة كركوك لرفع دعوى ضد قرار مجلس المحافظة المتخذ من قبل قائمة واحدة وكسبوا
الدعوى في المحكمة الإدارية التي ألزمت حكومة كركوك بضرورة إنزال العلم.
· عارض توران
إلغاء وزارة حقوق الانسان وجمع تواقيع لإعادة الوزارة إلا ان المجلس صوت ضد
بقائها.
· اثبت توران
مع زملائه النواب التركمان ان المكون التركماني رقمًا سياسيًا صعبًا في العملية
السياسية في العراق وان التركمان يمتلكون مشروعهم الوطني والقومي ضمن عراق موحد
وحريصون على التعايش السلمي مع كل المكونات العراقية.
· نبه توران كل
الأطراف الدولية والمحلية بالاهتمام لوضع كركوك وإيجاد حلول مستدامة لهذه القضية
الوطنية الحساسة واثبت بالأرقام والأدلة التغيير الديموغرافي الحاصل فيها.
· ساهم النائب
حسن توران باستصدار قرار من مجلس النواب العراقي ضد الاستفتاء الذي أجرته سلطات
الإقليم في 25 أيلول 2017.
· قام النائب
توران وبالتشارك مع رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي بإقامة
دعاوى في المحكمة الاتحادية وكسبها في قضية استصدار امر ولائي ضد الاستفتاء وقرار
من المحكمة ببطلان الاستفتاء وطالب السيد رئيس الوزراء بإقامة دعوى مشابه في
المحكمة.
· بحسب المرصد
النيابي العراقي فإن النائب توران هو من اقل النواب تغيبًا خلال الدورة البرلمانية
الممتدة من 2014-2018، حيث تغيب عن 8 جلسات من أصل 417 جلسة.
· عارض النائب
توران قرار مجلس المفوضين باعتبار التركمان اقلية ودحض رأي المجلس المفوضين
بالاستناد إلى نصوص الدستور العراقي وقرارات مجلس النواب.
· عمل على
تشريع قانون هيئة النزاعات الملكية ووصل القانون إلى مرحلة التصويت لأكثر من مرة
واجهض من قبل البعض دون وجه حق.
· طالب النائب
توران السيد رئيس الوزراء بضرورة تحقيق الإدارة المشتركة في محافظة كركوك بنسبة
32% بين المكونات الرئيسية وعلى اثر مطالبته شكل السيد رئيس الوزراء لجنة لتحقيق
هذا المطلب وأبناء المحافظة بانتظار قرارات اللجنة لتحقيق هذا المطلب الجماهيري.
· استندت
الحكومة الاتحادية في إقالة محافظ كركوك السابق على القضايا المرفوعة من قبل
النائب توران عندما كان يرأس مجلس محافظة كركوك.
· ساهم النائب
توران في استصدار قرار نيابي بمنع فتح أي مقر أمنى او عسكري خارج الحكومة
الاتحادية في محافظة كركوك.
· لإكمال ما
تبقى من عمل ترشح توران عن قائمة جبهة تركمان كركوك 123 وبتسلسل 2 لانتخابات مجلس
النواب الذي يجري في 12 مايس/آيار2018 عن محافظة كركوك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق