الاثنين، 30 نوفمبر، 2015

النائب حسن توران يكشف في مقال له بالوثيقة الرسمية تعود لعام 1981 ترحيل التركمان بالدرجة الاولى من محافظة كركوك



سياسة الترحيل والتغيير الديمغرافي للمناطق التركمانية بدأت مع نشوء النظام الجمهوري في العراق والصدمة الاولى كانت احداث مجزرة كركوك عام 1959 واشتدت ضراوتها اذبان النظام البعثي البائد وهي مستمرة بعد 2003ولحد اللحظة.
.. تركزت سياسة التغيير الديمغرافي على ترحيل التركمان من مناطق سكناهم الاصلية ومحاربتهم اقتصاديا عبر مصادرة الاراضي الزراعية والسكنية الشاسعة التي يمتلكونها عبر دعاوى المصلحة العامة ثم كانت توزع الاراضي المستولى عليها من التركمان على غيرهم لا لإقامة المشاريع بل كأراضي زراعية واليوم في القضاء العراقي من يبرر هذا الاستيلاء على اراضي التركمان.
في عام 1981 وبينما كان النظام البعثي منهمكاً بحرب عبثية ضد الجارة ايران زاجاً كل فئات الشعب العراقي في اتونها اصدر مجلس قيادة الثورة بتاريخ 20/10/1981 القرار 1391 وكان المقرر بموجبه بناء وحدات سكنية في المحافظات الجنوبية وترحيل التركمان الى تلك المحافظات.
ولد القرار حينها رد فعل وقلقاً شديداً لدى المواطنين التركمان سيما ان النظام البعثي البائد كان يسوق ابنائهم في اتون محرقة الحرب العراقية - الايرانية وعلى اثر استياء المواطنين تم سحب نسخ الوقائع العراقية من السوق وانكار هذا المخطط منتظراً فرصة اخرى لتحقيق مأربه الدنيئة وقد قام لاحقاً بتدمير قرى بشير وتركلان وكمبتلر ومركز ناحية يايجي وطوبزاوة وترحيل اهلها عام 1987.
بحثتُ في ارشيف اللجنة القانونية التي تضم كل اعداد الوقائع العراقية عن هذا القرار وعثرتُ عليها لأبين للرأي العام العراقي عموماً والتركمان خصوصاً مدى الحقد الدفين الذي كان يكنه النظام البعثي على المكون التركماني في حين لازالت قضية الاراضي التي استولى عليها النظام البائد من التركمان تراوح في مكانها بسبب معارضة البعض لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي بموجبها تم الاستيلاء على اراضي التركمان.
يركز القرار على ترحيل التركمان بالدرجة الاولى من محافظة كركوك مما يدل على هوية المحافظة التركمانية وخوف النظام من وجود التركمان فيها سيما وان قرارات جلب الوافدين الى كركوك وهذا القرار صدرتا استنادا الى احصاء عام 1977 الذي بين الثقل السكاني للتركمان في كركوك.